باشد، تصرف در آن حلال است؛ اما مقدّمات اخذ حرام مى‌باشد؛ بلى، اگر استنقاذ حق منحصر باشد به صدور حكم از كسى كه اهليّت قضاء ندارد، ترافع نزد او اشكال ندارد.

77- فتوى دادن بر كسى كه مجتهد نيست حرام مى‌باشد؛ امّا كسى كه مجتهد است لكن واجد شروط شرعيّه مرجع نمى‌باشد، افتاء- إخبار از رأى اجتهادى خود- بر او حرام نيست؛ ولى حرام است كه خود را علم نصب كرده ومرجع تقليد براى مردم قرار دهد.