69- مجتهد مطلق اگر داراى شرائطى كه در فقره (24) گذشت باشد تقليد از او جائز است، و براى او ولايت شرعيّه در شؤون مسلمين مى‌باشد، البته به شرط اينكه كُفو آن باشد، هم از ناحيه دين و هم از ناحيه واقع.[1]

[1] - سؤال و جواب مربوط به ولايت فقيه:

سؤال 1: اصل عدم ولايت كسى بر كسى است، آيا اين اصل عقلائى- صرف نظر از ادلّه خاصّه- مى‌تواند در ولايت خاتم الأنبياء و اوصياء معصومين آن حضرت( عليهم الصلوات من ربّهم) نقش داشته باشد؟

جواب: خير، زيرا ولايت موضوع جديد و زائد بر نبوّت و امامت نيست، بلكه جزء لاينفكّ آنها است، پس ولايت براى آن حضرات( صلوات اللَّه عليهم) با اثبات نبوّت و امامت ثابت مى‌شود.

سؤال 2: سياست چيست؟ و آيا از دين جدا است؟

جواب: سياست عبارت از تدبير امور داخلى و خارجى است؛ دين حضرت مسيح( على نبيّنا و آله و عليه السلام) براى اداره مملكت و ارتباط با خارج قوانين نداشت؛ اما دين اسلام در تمام موارد داراى قوانين و مقرّرات به حدّ كافى مى‌باشد، و اين عيان نياز به بيان ندارد، پس معناى سياست روشن و جدا نبودن آن از دين بالضرورة است.

سؤال 3: امتياز حكومت اسلامى از سائر حكومتها چيست؟

جواب: هر حكومتى از حكومتهاى دنيا مربوط به زمان خاصى مى‌باشد؛ اما حكومت اسلامى بر اساس كبريات و كلياتى است كه تطبيق به همه عالَم و همه ازمنه مى‌نمايد، پس حكومت اسلامى هيچ وقت محدود نمى‌شود، بخلاف سائر حكومتها.

سؤال 4: فرق بين روحانيّت شيعه و روحانيّت غير شيعه در بُعد سياسى و نظام حكومتى چيست؟

جواب: قدرت روحانيّت غير شيعه مادون حكومت است؛ اما قدرت روحانيّت شيعه مافوق حكومت مى‌باشد، توسعه تأثير اين كمال تا چه حدّ است به تأمّل عاقلان واگذار مى‌شود.

سؤال 5: منشأ ولايت فقيه و دليل بر اثبات آن چيست؟ و توان ولىّ فقيه تا چه حدّ است؟

جواب: ولايت فقيه از ولايت خاتم الأنبياء و ائمّه معصومين( عليهم صلوات اللَّه)- كه در جواب سؤال اول بيان شد- سرچشمه گرفته است، و اين ولايت از مجموع أدلّه نقليّه و عقليّه استفاده مى‌شود، كه با توجه به سؤال چهارم فقيه زير بار ظلم نمى‌رود، و به تفصيلى كه در بخش جهاد بيان خواهد شد با حكومت ظالمانه مبارزه كرده تا آن را به حكومت عادلانه تبديل نمايد.

فقيه در همه ابعاد دنباله‌رو خاتم الأنبياء و ائمّه معصومين( صلوات اللَّه عليهم) مى‌باشد، كه با توجه به جواب سؤال دوم و سوم در زمان غيبت امام معصوم( عليه السلام) اقامه نظام و وضع اداره مسلمين مى‌فرمايد.

سؤال 6: حكومت اسلامى انتصابى است نه انتخابى، يعنى حضرت خاتم الأنبياء( صلّى اللَّه عليه و آله) امير المؤمنين على( عليه السلام) را وصى و جانشين خود قرار دادند، و امر انتخاب و ظلمهاى مترتب بر آن- كه از ابتداء رحلت آن حضرت شروع شد و رو به تزايُد نهاد و تاريخ را رو سياه كرد- از دين آن حضرت بيگانه مى‌باشد، با توجّه به اين بيان چرا انتصاب افراد براى سمتها بر اساس انتخابات و آراء مردمى مى‌باشد؟

علاوه بر اين آراء بر اساس كيفيّت ملاك است نه كميّت، در حالى كه خبرويّت قاعده عقلائيّه و شرعيّه مى‌باشد، و بديهى است چون اهل خبره در اقليّت مى‌باشند با ملاك قرار دادن كميّت آراء قاعده مذكوره عملًا طرد مى‌شود!

جواب: اگر پست و سِمتى كه نياز به يك نفر دارد داوطلبين متعدد داشته باشد، لازم است اهل خبره‌اى كه امناء ملت هستند اشخاص لائق به آن مقام را معيّن و معرفى كنند، تا عدالت- كه وضع الشي‌ء في موضعه است و ذاتاً حسن و نيكو است- رعايت شود، و ظلم- كه وضع الشي‌ء في غير موضعه است، و ذاتاً قبيح و ناپسند است- مطرود گردد؛ و چون مردم بر جان و مال خود مسلّط هستند، لذا ترجيح عملى و تعيين شخص لائق با رأى گيرى و ملاحظه كميّت آراء صورت مى‌گيرد؛ اما نسبت به اشخاصى كه از لحاظ عقل قاصرند و يا مريض هستند كه نمى‌توانند پاى صندوق رأى بروند و يا داراى رأى ممتنع هستند، با استفاده از ولايت فقيه و تنفيذ او شخصى كه داراى اكثريت آراء باشد در آن مقام قرار مى‌گيرد، پس در زمان غيبت امام معصوم( عليه السلام) حكومت مردمى بدون تنفيذ فقيه جامع الشرائط نظام عادل در نمى‌آيد.

سؤال 7: آيا ولايت فقيه موجب به خطر افتادن شخصيات اشخاص- مال و جان و حقوق و ناموس آنان- نمى‌شود؟

جواب: فقيه مذهب اهل بيت يعنى كسى كه داراى شروطى كه براى مجتهد در فقره( 24) ذكر شد- كه يكى از آنها داشتن ملكه عدالت متجلّى‌ از« صائِناً لِنَفْسِه‌، حافِظاً لِدينِه‌، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطيعاً لأِمْرِ اللَّهِ تَعالى‌» است- باشد موجب حفظ شخصيات افراد مى‌باشد نه موجب به خطر افتادن آنها.