مى‌دانند آن عمل را بجا آورد، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

21- اگر محتاط خواهان عمل به واقع باشد، بايد بين تمام محتملات مسأله احتياط كند؛ ولى اگر مقصودش درك حجّت باشد، در اين صورت احتياط بين نظريات مجتهدين زنده كافى است.

22- مكلّفى كه مجتهد و محتاط و مقلّد نيست، اگر مدتّى اعمالى را انجام داده باشد آن اعمال باطل است؛ مگر در چهار صورت:

اول: هرگاه براى او ثابت شود كه به وظيفه واقعى خود عمل كرده است.

دوم: هرگاه براى او روشن شود كه اعمال انجام شده او مطابق با احتياط بوده است.

سوم: هرگاه بفهمد اعمالى را كه انجام داده است با فتواى مجتهدى كه در وقت عمل وظيفه‌اش تقليد از او بوده است مطابق مى‌باشد.

چهارم: هرگاه بفهمد اعمالى را كه انجام داده است با فتواى مجتهدى كه فعلًا بايد از او تقليد كند مطابق مى‌باشد.

حكم عقائد:

23- وجود اديان مختلفه باعث علم اجمالى مى‌شود به اينكه همه آنها باطل نيستند و همه آنها هم صحيح نمى‌باشند، پس به ناچار عقيده مسلمان به اصول دين و مذهب- توحيد، نبوّت، معاد، عدل، امامت- بايد از روى دليل باشد، و چون فائده دليل علم و يقين است پس اگر شخصى به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد- هرچند از روى دليل نباشد- آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احكام اسلام بر او جارى مى‌شود.

شروط مرجع تقليد:

24- شرط است مجتهدى كه بايد از او تقليد كرد مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، مجتهد مطلق و عادل باشد، و بنابر احتياط لازم اعلم نيز