ابواب ما يختص بالامام الزكي‌

الباب 14: النص عليه صلوات الله عليه (43: 322)

فيه اربع روايات أولها معتبرة سنداً، فاذا كانت صحة الامامة بالنص عند الشيعة الامامية، فمثل هذا النص الظني لا يكفي لاثبات إمامة إمام فانها لابد و ان يقطع بها. واشكل من هذا ان عدم كفاية النص الخاص لا يخص الحسن الزكي (ع) بل يعم جميع الائمة سوى اميرالمؤمنين والقائم الغائب- سلام الله عليهما- اما الأول فالنصوص المختلفة الصادرة عن النبي (ص) من طريق الشيعة والسنة فوق التواتر، والعمدة في المقام طريق اهل السنة، بل لا حجية في المنقولة عن طريق ائمة الشيعة بعد توقف اثبات امامتهم على امامته (ع).

و اما الاخير فالروايات الصادرة عن النبي (ص) بطريق اهل السنة والشيعة الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) بمجموعها مفيدة للقطع بامامته- عجل الله تعالى فرجه- سواء قلنا بحياته فعلًا أو مستقبلًا. فالمسألة في إثبات امامة الحسن الزكي الى الحسن العسكري (عليهم السلام). و لا اذكر عاجلًا لعلماء الشيعة كلاما و بحثا و علاجا مع اهمية الموضوع و كونه اساس المذهب.

فان قلت: النصوص الخاصة الواردة في حق الرضا (ع) تبلغ 48 خبرا كما انها في الكاظم (ع) تبلغ 46 خبرا على اشكال في دلالة بعضها على المطلوب، هذا حسب ما أورده المؤلّف المتتبع في خصوص البابين المعدين لذكر النصوص على امامتهما، و اذا ضممنا اليه ما نقله في غيرهما من الابواب، تتجاوز النصوص عن الخمسين على كل منهما جزما بكثير.