9- جواز ترك قول الصحابه‌

فى التمهيد (ج 1/ 159): ابو عمر مى‌گويد: هيچ فردى از خلق خداوند نيست، مگر اين كه از قول او گرفته مى‌شود و يا ترك مى‌گردد مگر نبى (ص) كه قول او ترك نمى‌شود مگر اين كه خودش آن را ترك فرموده باشد و يا آن را قولا و يا عملًا نسخ كرده باشد، قول آن حضرت (ص) حجت است و در قول غير او حجيتى نيست.

و كسى كه قول عايشه را در رضاع كبير و در شير زوج و قول ابن عباس را در عول و متعه و غير اين‌ها و قول عمر را در دو چند نمودن قيمت مزنى و در ابتدا كردن مدعى عليهم به قسم در قسامه و در اين كه جنب تيمم نكند و غير اين‌ها كه زياد است.

و قول پسر عمر را كه شوهر يك تطليقه و دو تطليقه را بر هم زده نمى‌تواند و كراهت وضو از آب دريا و سؤر جنب و حايض و غير اين‌ها كه زياد است.

و قول على در اين كه محدث در نماز بر نماز خود كه خوانده بنا مى‌نهد و در اين كه بنى تغلب ذبايح‌شان خورده نمى‌شود و غير اين‌ها كه روايت شده ترك كند چگونه وحشت مى‌كند. از مفارقت يكى از اينان در حالى كه با او سنت ثابت باشد. (فقه الآل ص 173 و 174)

نگارنده: در اين فصل چند مطلب است.

1- در اين كه فرمايشات رسول كريم (ص) بر همه‌ى انسان‌ها نافذ و حجت است، شكى نيست. به علاوه كه قرآن در آيات زياد