بعداً قانون مذكور براى تكميل مرحله تقنين به مشرانو جرگه (مجلس سنا) رفت كه ظرف دو سه روز به آرامى تصويب شد كه موجب امتنان ما گرديد.

قانون دوباره براى دولت فرستاده شد و رئيس جمهور را در آخر سال 1387 آن را توشيح نمود. و بدين ترتيب مراحل قانونى آن كامل شد كه بايد در جريده رسمى دولت نشر مى‌گرديد، تا ستره محكمه آن را براى تطبيق به محاكم كشور مى‌فرستاد.

ناگهان تند باد تهاجم فرهنگى غرب بپا خواست و بدون مطالعه و دقت در مواد قانون مذكور گرد و غبار آن همه جا را گرفت و سپس فشار غربى‌ها توسط ايادى وابسته آن‌ها و جمعى ديگر كه بينش و دلسوزى آنان به زنان جداى از فقه شيعى و احكام شرعى بود!! بپا خواستند و به دلخواه خود به مخالفت پنهان و آشكار پرداختند[1].

اسلحه غربى‌ها اين بود كه اگر اين قانون- به رغم قانونى شدن آن در قوه مجريه و مقننه، و به رغم ماده سه و ماده يكصد و سى و يكم قانون اساسى و در يك كلام برغم حاكميت مالى و استقلال سياسى ما- اصلاح نشود، ما ديگر كمك نمى‌كنيم و به قول يك زورگوى غربى، سربازان خود را نبايد بيهوده در افغانستان براى كشورى فرستاد كه حقوق زنان را (به نظر فرهنگ غربى) مراعات نمى‌كنند. در مقابل، ما جلسه بزرگى را تشكيل داديم و تلويزيون‌هاى غربى و داخلى و خبرگزارى‌ها و رسانه‌هاى نوشتارى و صوتى را دعوت كرديم و بر مبناى عقلانيت توضيح داديم و از غرب دعوت كرديم دو نفر متخصصين در علم حقوق خود را بفرستند كه بر مبناى عقلانيت گفتگو و مفاهمه كنيم، و عين همين مطالب را با تلويزيون‌هاى كشورهاى غربى كه براى اين موضوع در حوزه علميه خاتم النبيين (ص) مى‌آمدند، بيان داشتيم. و نيز جمعى از علماى محترم اهل سنت و شيعه بشمول عده‌اى از نمايندگان محترم شيعه در ولسى جرگه در مصاحبه با تلويزيون تمدن و تلويزيون‌هاى خارجى و در مباحثات خصوصى با غربى‌هاى موجود در كشور و حتى در كشورهاى غربى، در مقام تأييد اين قانون به استدلال منطقى پرداختند.

از طرف ديگر طومارهاى زيادى كه طول همه آن‌ها به صدها متر مى‌رسيد، به حمايت اين قانون با امضا و اثر انگشت زن و مرد شيعه از كابل و ولايات به تلويزيون تمدن مى‌رسيد كه از تلويزيون تمدن پخش و به سمع و بصر بينندگان و شنوندگان عزيز رسيد كه تا كنون چنين حمايتى از يك قانون، در كشور بى‌سابقه بود.

[1] . البته نبايد انكار كرد كه بعضى از اعتراض‌ها و اظهار نظرها جنبه فقهى و استدلالى داشت كه قابل احترام بود منتهى نظر به متن قانون، محكم‌تر و قوى‌تر بود.