بالاختيار لا ينافى الاختيار) و اينكه اين عدم منافات بلحاظ تكليف و عقاب (جزاء) هردو است و يا به لحاظ جزاى تنها بحثى است بس پيچيده كه بايد به كتب اصول فقه مراجعه نمود.[1]

به هرحال اين مسئوليت اينان شامل حال استحقاق عقاب اخروى و احكام وضعى (ضمانات ديه، قصاص، على وجه، حدود و تعزيرات) هردو مى شود و چنانچه مستند به اختيار و اراده فاعل نگردد، بلكه روى عوامل طبيعى يا اجتماعى و اراده ديگران چنين حالتى در شخص غافل بوجود آمده و باعث معصيت و جريمه گردد، بدون شك استحقاق عقاب و حدود تعزيرات از بين ميرود، ولى ظاهرا حق الناس (ديه و ضمانات) به حال خود باقيست، ولى قصاص در اين فرض نيز موضوعيتى ندارد و ممكن است بگوييم كه ضامن مى تواند به عامل اعاقه كه به سوء اراده به او ضرر رسانيده مراجعه و مطالبه غرامت نقص خود و ضمان اضرار خود به ديگران را از او بنمايد. به هرحال اين تبصره مفيدى كه در ذيل خبر عجيب مذكور آورديم مخصوص به ديوانه ها و فاقدين اراده و ادراكات است و شامل مطلق عقب افتادگان فكرى نمى شود ولى بعيد نيست كه در تعزيرات قاضى متخلفين را در حالت اول مورد تخفيف تاديبات قرار دهد.

تعريف و توضيح معناى اعاقه:

در كتاب لسان العرب ابن منظور عوق را به صرف و حبس معنا كرده است وقتى كسى قصد كارى دارد، صرف كننده و مانعى از انجام آن او را باز

[1] . از باب نمونه به ج 1 كفاية الاصول رجوع شود.