تحليل و تنقيد

و هذه هي الوجوه التي استدلّوا بها على المدعى، و قبل التفتيش فيها لا بد من ارجاع النظر إلى اصل الدعوى؛ لتحليلها و تصويرها بصورة معقولة، فإنّ المسألة نفسها مجملة محجوبة. فها هنا موقفان:

الموقف الأول: في تحليل نفس المدعى، و أنّه ما هو مقصودهم من نفي الماهية عنه تعالى و أنها عين وجوده؟

فنقول: إنّ كل ممكن زوج تركيبي له ماهية و وجود، أحدهما تأصلي و الآخر اعتباري انتزاعي، و لا يصح تأصّلهما معا؛ لما ذكره السبزواري في أوائل شرح منظومته و حاشيتها، و اختلفوا فيي الأصيل منهما فذهب بعضهم إلى أنّه الماهية و المنتزع هو الوجود، فالمجعول بالذات هو الماهية نفسها، و الوجود ينتزع من تحقّقها خارجا؛ و ذهب الآخرون إلى أنه الوجود، و الماهية هي المنتزعة من حدود الوجود، و قد استقرّ عليه المذهب من زمن صاحب الأسفار.

بيان ذلك: أنه لا خلاف يعتد به بين المشّائين و أهل الإشراق و غيرهم من المحقّقين في أن الكلّي الطبيعي المعبر عنه بالماهية في السنة الحكماء- أي المقسم للمطلقة و المجرّدة و المخلوطة- موجود، إلّا أن الخلاف في أنه بعد جعل الجاعل موجود بالأصالة و الوجود واسطة في الثبوت، أو موجود بالعرض و الوجود واسطة في العروض.

و الأول هو معنى أصالة الماهية، و الثاني هو معنى أصالة الوجود. و المراد من الواسطة بالعروض هو قسم خاصّ منها و هو ما لا تحصل للمعروض بدون الواسطة، كما صرّح به السبزواري في حاشية الأسفار[1]. إذا تقرر ذلك فيتّضح لك معنى مسألتنا المبحوث عنها، و أنه يختلف باختلاف القولين المتقدّمين.

أمّا على القول بأصالة الماهية فاليك- في تفسير مقصود المسألة- تعبير الدواني الذي هو من المصرّين على أصالتها قال: هذا المعنى العام المشترك فيه (يعني به مفهوم الوجود) من المعقولات الثانية و هو ليس عينا بشي‌ء منها حقيقة، نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير، فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن إلّا أن ال. مر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكنات ذاتها من حيثية مكتسبة من الفاعل، و في الواجب ذاته بذاته فانه وجود قائم بذاته، فهو في ذاته بحيث اذا لاحظه العقل انتزع‌

[1] الأسفار 1/ 38.