اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 56
الفائدة التاسعة في خواصّ
الواجب الوجود
اعلم
أن لكلّ من الواجب و الممكن خواصّ و قد جرت عادتهم على بيانها بعد تقرير التقسيم
المتقدّم، و نحن نتّبعهم في ذلك فنبدأ ببيان خواصّ الواجب و هي أمور:
1-
إنّ إمكانه بالإمكان العام يكفي لثبوته وجوبا و ضرورة، و نسميه بقاعدة الملازمة، و
لم نر من ذكرها في خواصّ الواجب مع أنها مهمة و مفيدة جدا.
فنقول:
الواجب إذا لم يكن بممتنع عقلا يكون موجودا و ثابتا بلا حاجة إلى لمّية الثبوت و
الإثبات؛ و ذلك لاستحالة الإمكان الخاصّ في حقّه، فإنّه قسيم للوجوب كما تقرر في
التقسيم الثلاثي المتقدم، فالممكن الخاصّ لا يوجد إلّا بعد علّته ثبوتا، و لا يصدق
بوجوده إلّا بعد سببه إثباتا و ان كان امكانه معلوما على كل تقدير فإنه لا يلازم
فعليته و وجوده كما لا يخفى، و هذا بخلاف الواجب حيث إنّ مجرّد إمكانه العام كاف
في تحقّقه ثبوتا و إثباتا، فالواجب المفروض إمّا ممتنع أو متحقّق، و هذا لا يقتضي
زيادة إيضاح.
و
تجري هذه القاعدة في صفاته الواجبة أيضا، فيقال: القدرة الواجبة- مثلا- غير ممتنعة
للمبدأ الواجب فهي ثابتة له و هكذا، نعم بناء على القول بإمكان الصفات و زيادتها
على الذات- كما عليه أمّة الأشعري- لا مجرى لها فيها.
و
قد استدلّ للقاعدة المذكورة أيضا[1] بأن صفاته
الذاتية متى صحّت وجبت و إلّا لافتقر في اتّصاف الذات بها إلى الغير، و الافتقار
عليه محال.
أقول:
استحالة الافتقار- بهذا المعنى- أخفى من نفس المدّعى.
2-
إن الواجب الوجود واجب من جميع الجهات. قال في الأسفار[2]:
المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية، فإن كلّ ما يمكن له
بالإمكان العام فهو واجب له.