الفائدة السادسة حول الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية

الحقّ تحقّق الجاهل القاصر في المعارف الدينية، فليس كلّ من لم يعتقدها مستحقا للعذاب و العقاب، بل المعاقب هو المعاند للحق أو المقصّر فيه، و أمّا من قصر استعداده و ضاق تفكيره أو استولى عليه الغفلة و سلطان البيئة فجهل الحق، فهو معذور عقلا و شرعا.

و الدليل على وجود القاصر المذكور هو الحس، فإنّا نشاهد كثيرا من المسلمين المخالفين لنا في الاعتقاد- و لا سيما نسائهم الساكنات في قعر بيوتهن- قاصرين عن تحقيق الحقّ و تحصيل الواقع، و كذا نعلم قطعا أن عددا كثيرا من سكان الهند و روسيا و غيرهما قاصرون في جهلهم باللّه العظيم و شؤونه و نبوّة نبينا الأعظم و أوصيائه الكرام، و هذا ممّا لا يدخله ريب و لا احتمال، بل مزيد العناية في إثباته لغو و عبث، فإن العيان يغني عن البيان.

و لكن مع ذلك اتّفق الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التكليف بها واحد، و أن الآخر مخطئ آثم، و خالف فيه شذوذ من أهل الخلاف كما في المعالم و القوانين‌[1].

أقول: هذا الاتفاق على خصوص التخطئة و بطلان التصويب متين، و أمّا على استحقاق العقاب فلا. نعم نسب إلى الجاحظ و العنبري معذورية القاصر[2]، و هو الذي اختاره بعض المتأخّرين من علماء أصول الفقه أيضا، لكن الجمهور من المسلمين على خلافه، بل عن جماعة من الخاصّة و العامّة الإجماع على ذلك‌[3] فتأمّل، بل ادعى الفقيه الأعظم شيخ المجتهدين صاحب الجواهر الضرورة المذهبية على ذلك حيث قال في ردّ كلام الشهيد الثاني- و هو أي كلام الشهيد- من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة و باطنها-: إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الامامة ... و بالجملة لا يستاهل هذا الكلام ردّا؛ اذ هو

[1] معالم الأصول/ 226، و القوانين 2/ 207.

[2] المواقف و شرحها 3/ 236.

[3] القوانين( الحاشية) 2/ 207، و رجال المامقاني( المدخل) 1/ 206.