حصل اليقين منه من جهة الحدس.

تتمة

هل الخبر الواحد الجامع لشروط الحجية المقرّرة في أصول الفقه يصح التعويل عليه في علم الكلام أم لا؟

فيه خلاف و كلام، و الأكثر على الثاني بل عن ظاهر بعضهم نفي الخلاف فيه؛ و الأظهر هو الأول، فان عمدة ما دل على حجية الخبر الواحد المذكور هي السيرة العقلائية و الأخبار المتواترة معنى، و هما غير مختصتان بالفروع، فإن العقلاء كما يقبلون خبر الثقة في الأمور العملية كذلك يقبلونه في الأمور الاعتقادية بلا شك. و الأخبار المتواترة أيضا غير مقيّدة و ما قيل في وجه التقييد غير متين، و التفصيل لا يناسب المقام‌[1].

نعم تتوقّف حجيّته على أمور:

1- أن لا تكون المسألة ممّا يتوقّف عليه أصل الشرع و إلا لدار.

2- أن لا يكون للعقل إلى مضمونه سبيل و إلّا فلا موضوع للتعبّد به.

3- أن لا تكون المسألة مما اعتبر العلم الوجداني في جواز الاعتقاد به شرعا.

و في الواقع التعويل على مستند هذا الخبر، و هو السنة المدعى تواترها و السيرة العقلائية القطعية، فليس هذا من العمل بالظن.

البحث الرابع: عما ينبغي أن يجعل خاتمة لهذه الفائدة و فاتحة لما يأتي بعدها من المطالب‌

فنقول: الصناعات الخمس ليست بأسرها مبادئ للبرهان القطعي و الدليل العلمي، بل المبدأ له الضروريات منها وحدها، و إذن لا بدّ من رعاية تمييزها عن غيرها لينتظم أمر الاستفاضة و الإفادة في صقع تحصيل الحقائق و المعارف، لكن العلوم الموجودة التي ينالها فكر الإنسان لا تقدر على بيان هذا الميزان، فإنّ المنطق إنما يفسر مفهوم مواد الأقيسة و يشرح أحكامها و لا سلطان له على تشخيص المصداق و تعيين الأفراد؛ ضرورة أنّ انطباق مفاهيم المواد على مصاديقها ليس أمرا واضحا لا يمسّه الالتباس كما هو كذلك في الصور؛ و لذا لا يقع الاختلاف في أنّ القياس الفلاني من الشكل الأول أو الثاني.

فإذن لا مميز بين الأقيسة و أن أيا منها برهاني و أيا منها مشهوري و هكذا، و من هنا ترى أحدا يدّعي أن هذا القياس برهاني، و هو شعري؛ و الآخر يقول: إنه خطابي، و هو برهاني و هكذا.

[1] لاحظ الأمر الخامس من الأمور المذكورة في خاتمة مسألة الانسداد من كتاب الرسائل للشيخ الانصاري رحمه اللّه.