أضعف الكلام و أسخف القول، فلا يستحقّ الاعتناء.

فتحصّل أن العقل و النقل متّفقان على مسبوقية جميع الموجودات الممكنة بالعدم، و من هن صحّ أن يقال: كلّ ما ثبت قدمه لزم دوامه و لا يمكن فناؤه كما لا يخفى؛ إذ الممكن القديم لا يمكن صدوره من المختار، لكن لا لأجل أن قصده لا يدعو إلى الموجود كما قاله شركاء الفن؛ اذ هو غير جار في حقّ القديم كما مرّ، بل لما عرفت من أن إيجاد الممكن موقوف على عدمه، فتدبر.

و أمّا ما ذكره السيد الداماد من الحدوث الدهري فهو غير صحيح عندي في نفسه، و المقام لا يسع التعرّض له.

عدّة مطالب جليلة

الأول: في أول ما خلقه اللّه. و أنه ما هو؟

قال الفلاسفة: إنه العقل الأول‌[1] و استدلوا عليه بوجوه:

1- من طريق النقل و الشريعة، فعن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و اله أول ما خلق اللّه العقل.

2- من جهة قاعدة الممكن الاشرف؛ اذ لا اشرف من العقل.

3- من جهة قاعدة امتناع صدور الكثير من الواحد.

4- من مسلك الملاءمة و المناسبة الذاتية بين المقتضي و المقتضى، فيجب أن يكون المناسبة الذاتية الحاصلة للعقل الأول و المعلول الأقدم أتمّ و أكمل ما يتصوّر من المناسبات بالقياس إلى أي ممكن فرض بعده، فاذن إن هو الا أكرم العقول القادسة.

5- من جهة إخراج ما بالقوّة إلى ما بالفعل للنفوس في باب كمالاتها العلمية و العملية، فان مخرج ذواتها من القوّة إلى الفعل ليس ذواتها لوجوه كثيرة، فلا بدّ من معلم قدسي و مصوّر عقلي متوسّط بين الفياض الحق و النفوس المستفيضة، و يجب أن يكون بريئا من القوّة و الاستعداد و الانفعال و إلّا لاحتاج إلى مكمّل آخر يخرجه من القوّة إلى الكمال، فيتسلسل إلى غير ذلك من المناهج التي عدّها في الأسفار إلى ثلاثة عشر منهجا.

أقول: الوجه الثاني موقوف على الوجه الثالث الباطل عندنا بما تقدّم، و الرابع استحساني محض فهو ينفع مقام الخطابة، الا أن يرجع إلى الوجه الثاني فيكون باطلا، و كذا الخامس فإنه تلفيق محض لو لم يرجع إلى الوجه المذكور، بل أكثر الوجوه راجعة اليه.

[1] ربما يظهر من صاحب الأسفار أنه الوجود المنبسط دون العقل الأول، و لكن أورد عليه بأنه الصدور، فالعقل الأول هو الصادر الأول، نعم هو مسبوق بالصدور.