و الثالث ممنوع؛ اذ الامتداد الوهمي المذكور عدم بحت لا تأثير له في توليد المصلحة في طرف المفعول، فإن كان أصلح فهو كذلك أزلا، فلا يقاس بالحوادث الزمانية التي يختلف صلاحها و فسادها باختلاف الزمان.

و الثاني يصعب قبوله؛ إذ بعد تمامية فاعلية الواجب و كونه علّة تامّة لا يتصوّر تخلّف المعلول عنه، و قدماء الإمامية لم يثبت منهم تجويز هذا المعنى، و عبارة المجلسي المتقدّمة أيضا غير ظاهرة حقّ الظهور في هذه النسبة إليهم، بل الظاهر منها هو نفي الزمان الموهوم عنه تعالى، فلاحظ.

و الأول أورد على بامتناع انتزاع الأمر التدريجي عن من هو بري‌ء من التدرّج و السيلان، اللهم إلا أن يقال: ان الوجهين المذكورين- الاول الثاني- و إن لم يكونا بثابتين، لكنّهما يوجبان الاحتمال المنافي للدليل المتقدّم، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

تحقيق و تفنيد

هذا الذي ذكره الفلاسفة و تشعّب المتكلّمون في جوابه إلى شعب مجرّد تلفيق لا واقع له أصلا، بل السؤال المذكور فيه غلط لا مسرح له في المقام.

توضيح ذلك: أن ما عنه التأثير على قسمين: الفاعل المختار و العلّة الموجبة، و الأول كالحيوان؛ إذ له أن يفعل و له ان لا يفعل، و الثاني كالأسباب الطبيعية، و السؤال المذكور في الدليل المزبور إنما يتمشّى على الثاني فإن المؤثّر الطبيعي إمّا تامّة كالنار بالنسبة إلى الحرارة و الشمس بالنسبة إلى النهار، و إما ليس كذلك بل مقتض له يتوقّف تنجّز أثره على شرط أو أمر آخر كالنار بالقياس إلى الإحراق و الشمس إلى التسخين. و أما الفاعل المختار فمهما بلغ شوقه إلى إيجاد الفعل الملائم له فهو متمكّن من الفعل و الترك، و لا يجب الفعل عنه أصلا، فإن الوجوب السابق باطل في أفعاله، فالفعل موقوف على إعمال قدرته لا على شوقه.

اذا تقرر ذلك فنقول: إنا قد قرّرنا سابقا أن اللّه تعالى ليس بعلّة موجبة بفتح الجيم، و حقّقنا أيضا أن إرادته ليست هو علمه بالأصلح أو نفس ذاته ابتداء بلا رجوعها إلى العلم، بل هي حادثة؛ فحينئذ له أن يفعل و له أن لا يفعل، و السؤال المذكور لا مجرى له في حقّه تعالى كما عرفت، و لنا أن نختار كلّا من الشقين فنقول: إنه تعالى كان مستجمعا لجميع شرائط التأثير، و علة تامة، بمعنى أنه غير محتاج إلى شي‌ء بحيث إن شاء لفعل، أو نقول: إنه ليس مستجمعا لشرائط التأثير، و ليس بعلّة تامة، و نعني به أن الفعل غير صادر عنه؛ لأنه لم يرده و لا يمكن صدوره عنه اضطرارا و إيجابا.

فهذا السؤال- بعد تمهيد الأصول السالفة الحقّة من اختياره تعالى و حدوث إرادته- ممّا لا