المذكورة في هذه الأعصار.

فإذا علمت اللوح و ما فيه فقد هان عليك تصديق ما ذكرنا من أن الأسباب الأربعة المذكورة إنّما هي بكتابتها في اللوح دون مجرّد تقرّرها في العلم القديم، كما يشهد له عد العلم في قبال الأمور المذكورة في رواية المعلى، و هذا هو مختار العلّامة الحلي قدّس سرّه في شرح التجريد.

و بالجملة هذا و ان لم يكن بجزمي من ملاحظة الروايات المتقدّمة بنفسها غير رواية المعلى، إلّا أنه ممّا يقتضيه الاعتبار العقلي الناشئ من تلك الروايات و غيرها، و يمكن ان يستشهد له بصحيحة عبد اللّه بن سنان‌[1] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: ان القضاء و القدر خلقان من خلق اللّه، و اللّه يزيد في الخلق ما يشاء»؛ إذ لا معنى لكونهما مخلوقين إلّا كونهما مكتوبين؛ اذ تقرّر حدود الأشياء في العلم و الحكم عليها لا يسمّى مخلوقا، فهذه الرواية كقوله تعالى: يمحوا الله ما يشاء و يثبت‌[2].

و أمّا ما احتمله المجلسي رحمه اللّه من ضمّ حرف الخاء- أي صفتان من صفات اللّه- فهو مرجوح، لقوله عليه السّلام: «و اللّه يزيد في الخلق ما يشاء» فإنه بمنزلة كبرى منطبقة على قوله:

«خلقان»، و من الظاهر ان صفاته غير مخلوقة و لا قابلة للزيادة و النقصان.

ثم إن المجلسي قد نقل هذه الرواية عن التوحيد عن عبد اللّه بن سلمان لا ابن سنان كما في النسخة الموجودة عندي من التوحيد، و رواه أيضا عن تفسير القمي عن حمران عن الصادق عليه السّلام، و عن البصائر عن جميل عنه عليه السّلام فلاحظ[3] فتدبر و اللّه العالم.

المسألة الثانية: في فرق المشيئة و الإرادة و فيها أقوال:

1- إنه لا بدّ من تحقّق معنى في نفس الفاعل المختار منا بعد العلم و قبل الفعل، و هذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمى مشيئة، و من حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة، ذكره بعض سادة العصر[4].

2- الفرق بين لمشيئة و الإرادة بالكلية و الجزئية و التقدّم و المقارنة، و كذا الفرق بين القضاء و القدر على المشهور، و أما في الأخبار فالقضاء بمعنى الحكم و الإيجاب، فيأخّر عن القدر.

[1] توحيد الصدوق، الباب 59.

[2] الرعد 13/ 39.

[3] البحار 5/ 120 و 112.

[4] أصول الكافي 1/ 150، الحاشية.