إن تمّت صحّة أسانيدها. و كونها من الصفات الذاتية؛ اذ لا موجود محسوس أزلا حتى يتعلّق به هذا الإدراك. فإذن لا بدّ من إرجاعه إلى العلم كما قال الاولون.

و أما الاعتذار المتقدّم في جواب الإيراد الثاني للنافين فهو في موضع منع؛ اذ ليس حالهما حال العلم المطلق حتى لا يضرهما فقدان المتعلّق، فتلخّص أن الأظهر هو القول الأول، و الأحوط هو القول الرابع فإنه مقتضى التثبت الديني.

و أما الروايات الواردة في المقام فلم استفد منها شيئا يترجّح به أحد المعنيين سوى ذكر السمع و البصر في مقابل العلم المشعر بالتعدد، و فوق كلّ ذي علم عليم. نعم قول امير المؤمنين عليه السّلام- على ما في خطبته المشهورة[1]-: «أحاط بالأشياء علما قبل كونها، فلم يزدد بكونها علما، علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها» يؤيد القول الاول، بل يمكن أن يجعل أكثر ما تقدّم من الروايات الدالة على عموم علمه مؤيدا له. و للّه الهادي.

المورد الثالث: في تخصيص السمع و البصر بالذكر شرعا

قالوا: إن عدم اتّصافه تعالى بالشمّ و اللمس و الذوق لأجل عدم وروده من الشرع، و أسماء اللّه توفيقية.

و لعلّ النكتة في تخصيص السمع و البصر بالذكر شرعا دون البقية، هو ردع المكلّفين عن المعاصي، فإن اعتاد عامّة الناس بهما يمنعهم من الاقتحام في الجرائر و الجرائم و نفي توهم الجسمية في حقّه تعالى، فإنّ تلك البقية أشدّ ارتباطا بالجسم كما لا يخفى، و إلّا فهو تعالى كما يعلم المسموعات و المبصرات كذلك يعلم المشمومات و المذوقات و الملموسات، إلّا أن يقال:

إن هذا يتمّ على التفسير الأول و أمّا على التفسير الثاني فلا؛ إذ المفروض أن المعنى الزائد المذكور على العلم غير ثابت بالعقل بل بالنقل و هو مختص بهما، و يمكن إثباته في البقية بقاعدة الملازمة بعد إمكانه بل وقوعه في المبصرات و المسموعات، فتدبّر جيدا.

المورد الرابع: الروايات الواردة في السمع و البصر

إن ما وجدته من الروايات الواردة حول هاتين الصفتين عاجلا هو سبع نذكر واحدة منها، و هي: ما رواه ثقة الإسلام الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام- و السند

[1] أصول الكافي 1/ 135.