أن جواب هؤلاء المتقدّمين عن هذا الاعتراض لا يرجع إلى محصل.

الثالث: إنّ هذه الدعوى ترجع عند التحقيق إلى قول الأشاعرة القائلين بزيادة الصفات القديمة القائمة بذاته تعالى فيبطله ما يبطلها و الأصول المتقدّمة تفسد ما يمكن أن يجاب عن هذا الرجوع.

الرابع: إنّ مدار هذا القول على العلم الفعلي، و إن علم الواجب بذاته يوجب فيضان هذه الصور عنه، و سيأتي في مبحث الإرادة إن شاء اللّه بطلانه، و إن علمه تعالى ليس بفعلي بأن يكون علّة لفعله، و لا بانفعالي بأن يكون صورة حاصلة من المعلوم، فإن علمه عين ذاته كما سيأتي برهانه، و الصور لا تكون ذات الواجب الوجود فإنّها مخلوقة له؛ و لأنها عرض فلا يمكن اتّحادها مع الواجب، فإذن علم أن علمه تابع للأشياء في التعلّق و الاضافة لا في أصل تحققه. و بالجملة:

علمه تعالى ليس بحضوري و لا بحصولي و لا بفعلي و لا بانفعالي و لا بإجمالي و لا بتفصيلي ممّا اصطلحوا عليه.

ثم إنّ لصاحب الأسفار وجوها من الإيراد على قول المشّائين القائلين بارتسام الصور في ذاته، لكنها غير واردة عليهم إلّا الواحد منها بناء على أصالة الوجود فراجع.

هذا تمام كلامنا حول الأقوال المهمّة الدائرة على علمه تعالى و بيان ما هو الحقّ في المقام و الحمد للّه، و قد عرفت إلى هذه الأقاويل نشأت من قياس علم الواجب بعلمنا أملا، و من عدم الالتفات إلى استحالة فهمنا بحقيقة فإنّه تعالى و صفاته الذاتية.

الجهة السادسة: حول البداء

قد ظهر أن مذهب الإمامية طبقا للبراهين العقلية و الآيات القرآنية و السنة القطعية هو عموم علمه تعالى بالأشياء، و أنه لا يتصوّر الجهل و البداء في حقّه أصلا، كما دريته دراية كاملة.

و أما ما ورد في روايات أهل العصمة و الطهارة من إثبات البداء له تعالى فهو بمعنى الابداء، أي أبدى اللّه شيئا كذا، للناس بعدما أخفاه عليهم. و هذا أمر معقول لا غبار عليه، و قد تقدّمت رواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام في الجهة الثانية القائلة بكفر من اعتقد تعلّق علمه بالشي‌ء بعد كونه.

و ممّا يدل على مرادنا أيضا رواية أبي بصير و سماعة[1]: من زعم أن اللّه عزّ و جلّ يبدو له في شي‌ء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه. و رواية ابن سنان عنه أيضا[2]: إن اللّه يقدّم ما يشاء، و يؤخّر

[1] بحار الأنوار 4/ 111.

[2] بحار الأنوار 4/ 121.