مثقال ذرة في الارض و لا في السماء و لا اصغر منها و لا اكبر، فيكون ذوات معلولاته مرتسمة بجميع الصور؛ و هي التي يعبر عنها تارة بالكتاب المبين، و تارة باللوح المحفوظ و يسمّيهما الحكماء بالعقول الفعالة. انتهى.

و قال في شرح الاشارات- في ضمن كلامه-: ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقّلك إيّاها، فإنّك تعقل ذاتك مع أنك لست محلا لها، بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا في حصول تلك الصورة الذي هو شرط في تعقلك إياها، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك حصل التعقل من غير حلول فيك ... الخ.

أقول: و الانصاف ان هذا الظن لم يظهر دفعه، فالبيان غير واف لإثبات مذهبه. و بالجملة: ان الحصول الذي يكفي في تحقّق العلم على ما هو المسلم إنّما هو الحصول المتحقق في ضمن الاتحاد كما في علم ذاتنا بذاتنا، أو القيام كما في قيام الصور بذهننا قياما حلوليا، و أما كفاية مطلق الحصول على أيّ نحو كان في ذلك فممنوع كما ذكره المحقق اللاهجي أيضا[1].

أقول: و ممّا يزيّف هذا القول لزومه خلو الواجب عن العلم التفصيلي أبدا؛ اذ الموجودات بأسرها لا تجتمع في زمان، فهو لا يعلم جميع الأشياء في وقت من الأوقات إلّا ان يلتزم بتحقّق الأشياء أزلا في مواطنها الحادثة كما مرّ بحثه، و قد علمت أنه أيضا غير ثابت. هذا مع أن فعل الفاعل المختار لا بدّ من مسبوقيّته بالعلم، و قد مرّ أن العلم الإجمالي لا يكفي لذلك.

و أما ما أورده صاحب الأسفار على هذا القول من الإيرادات الثمانية فهو لا يخلو عن كلام، فإنّه بين ما يتوجه على نفس السهروردي لا على القول نفسه، و بين ما هو غير وارد، و بين ما هو غير ظاهر في نفسه؛ و لذ لم يعتن بها السبزواري، فاختار هذا القول في المنظومة زائدا على ما اختاره من مذهب هذا المورد، لكن الحقّ بطلان المذهبين معا كما عرفت، و اللّه الهادي.

نقل و نقد

استدلّ الشيخ الإشراقي على هذا القول بقاعدة الملازمة حيث قال- على ما في الاسفار-:

إنّ كلّ ما هو كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود، فيجب له، و إذا تحقّق شي‌ء منه في معلومه فتحقّقه له أولى، و كلّ ما هو أولى فهو واجب له بالضرورة. و إذا صحّ العلم الإشراقي للنفس ففي الواجب الوجود أولى، فيدرك ذاته لا بأمر زائد عليها، و يدرك ما سواه بمجرّد إضافة الإشراق عليها ... الخ.

و أمّا المحقّق الطوسي فله دليل آخر، و محصله: أن ذاته تعالى علّة لما سواه، و علمه بذاته‌

[1] الشوارق 2/ 228.