الشيرازي حيث أورد على الحجة بأنّها مبنيّة على انعكاس الموجبة الكلّية كنفسها فلاحظ.

فقد تلخّص: أن ما تخيّلوه من تقسيم العلم إلى الإجمالي و التفصيلي، و جعل الاول عين ذاته تعالى ضعيف البنيان، منهدم الأساس، باطل الاركان، و سيأتي أن ما ذكروه حول العلم التفصيلي أيضا لا يبتنى على ركن وثيق، فإذن وجب الرجوع إلى ما قرّرناه من أن اللّه عالم بجميع الأشياء أزلا قبل وجودها تفصيلا، و سنبرهن على أن هذا العلم عين ذاته المقدّسة.

و أمّا كيفية هذا العلم و أنه كيف يتعلق بالمعلوم؟ فهي خارجة عن قدرة نفوسنا و سلطة علومنا و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا[1].

و حيث إنّ هذا العلم عين ذاته فقد امتنع كونه حصوليا أو حضوريا لامتناع اتّحاد الصور أو الموجودات الخارجية مع الذات الواجبة تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا، و من قال بأحدهما فإنّما هو في علمه التفصيلي الزائد على ذاته بزعمه كما ستعرفه.

ثم إنّ هذا العلم الإجمالي لا يكفي لتحقيق هذا النظام الأجمل الموجود، فإنّه يقتضي العلم التفصيلي المتقدّم كما لا يخفى. و هذا الإشكال يجري في التقريب الأول بلا خفاء.

و أمّا في الثاني فلأنّا نقول: إنّ القائل به، و إن يسند النظام إلى الصور المذكورة؛ إلّا أنها أيضا تحتاج في صدورها عن الواجب إلى علم سابق عليها. و ما قيل: من أن علمه بذاته يكفي لصدورها فهو مما لا برهان عليه.

و أما في الثالث فلأجل أن العلم المفروض مجمل و بسيط، فلا يفي لفاعليته التامّة الكاملة الاختيارية، فتأمّل.

الجهة الخامسة: في العلم التفصيلي للحكماء

معلومية الشي‌ء إمّا بمجرّد حضور ذاته و عدم غيبتها، أو بتوسّط صورته. و الأول هو العلم الحضوري، و الثاني هو العلم الحصولي. و كلا العلمين فينا متحقّق، فإنّا نعلم ذاتنا بنفس ذاتنا، و الصور المرتسمة في أذهاننا بنفس تلك الصور، و نعلم الأشياء الخارجية بصورها و هذا واضح.

و إنّما الكلام في العلم التفصيلي الثابت للواجب تعالى، و أنّه حصولي أو حضوري؟

فيه خلاف شديد، فذهب أرسطو و غيره و توابع المشائين- منهم الشيخان: أبو النصر الفارابي و ابن سينا، و تلميذه بهمنيار و كثير من المتأخرين- إلى الأول و تخيل ارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى و حصولها فيها. و سلك السهروردي (بل في الأسفار: و حكم بصحة هذه الطريقة كل من أتى بعده) الثاني و أنّ الأشياء- سواء كانت مجرّدات أو مادّيات. مركّبات أو

[1] الإسراء 17/ 85.