أيضا لا بدّ له من مصلحة شخصية. و يمكن أن يقال: إنّ الشرور الواقعة من سوء أفعال العباد الاختيارية لا مصلحة شخصية فيها، أو لا ملزم لها ولو دائما سوى المصلحة العامّة في جعل الانسان مختار؛ لكي لا تبطل التكاليف و التشريعات، فإنّ المضطرّ لا يجوز تكليفه، فتأمّل.

ثم إنّه بعد ما ثبت لزوم المصلحة في أفراد الشرور، لا مانع من إمكان موجود كان شره اكثر من خيره، كما لا يخفى وجهه على المتأمل، فتدبّر جيدا.

ثم إن جميع ما ذكرنا واضح بحمد اللّه، فشبهة الشرور مندفعة، غير إن مسألة خلود الكافرين في العقاب أمر مشكل، كما سيأتي توضيحه في بحث تعلل أفعاله بالأغراض، و ما أجيب عنه‌[1] من تجسّم الأعمال باطل.

المطلب الثاني:

قد دريت أن القدرة إنّما تتعلّق بالممكن وحده دون الواجب و الممتنع، فإنّ الشي‌ء إذا كان ضروري الوجود أو العدم و لا يمكن تغيره، استحال أن يتعلّق به القدرة التي هي بمعنى صحّة الفعل و الترك؛ بداهة تصادم الصحّة و الضرورة، فذات واجب الوجود و صفاته الذاتية خارجة عن دائرة قدرته، بل لا قدرة على مطلق الذاتيات، فلا يكون زوجية الاربعة و إمكان الماهيات و فقر الموجودات الممكنة و أمثالها بمقدورة أصلا، و كذا شريك الباري و اجتماع النقيضين و نحوهما.

كلّ ذلك ظاهر، و أمّا قوله تعالى: إن الله على كل شي‌ء قدير[2] إمّا منصرف إلى الشي‌ء الممكن من الأوّل بحيث لا يشمل لفظ الشي‌ء الضروريات، أو هو مخصّص به على تقدير الشمول اللفظي، و لا فرق في ذلك التخصص و التخصيص بين أن يعبر بعدم القدرة، و بين أن يعبر بعدم قابلية المحل، فإنّ الضروري ممّا لا يتعلّق به قدرة القادر، سواء كان عدم التعلّق من جهة العجز أو من نقص القابل، فإنكار التخصيص على الثاني كما توهّمه صاحب الاسفار[3] لا وجه له.

و ممّا ذكرنا كلّه ظهر أن ادخال العالم كلّه في بيضة، مع عدم تصغير العالم و لا تكبير البيضة، محال غير قابل لتعلّق القدرة الأزلية به، و قد دلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن الامام الصادق عليه السّلام‌[4] قال: إن ابليس قال لعيسى ابن مريم عليه السّلام: أيقدر ربّك على أن يدخل الأرض‌

[1] المجيب صاحب الأسفار ناسبا جوابه إلى الفلاسفة، و سيأتي وجه بطلانه في مسألة بطلان الجبر و التفويض.

[2] النور 24/ 45.

[3] الأسفار، مباحث الشرور.

[4] البحار 4/ 142.