الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون‌[1] يمكن ان يكون شاملا للمقام، لكنّه ظهور غير قطعي. و أما الضرورة فهي غير بعيدة، فتأمل.

مطالب مهمّة المطلب الأوّل:

قد نسبوا الخلاف في هذه المسألة إلى طوائف من الناس، و أنهم ينكرون عموم قدرة اللّه تعالى على كل ممكن.

أقول: الظاهر أنّه لا مخالف في المقام أصلا، و أن الكلّ متّفقون على الكلّية المذكورة، و إنّما نزاعهم في امتناع بعض الأشياء و عدمه، فالبحث صغروي. و بعبارة واضحة: أنّ قدرته تعالى لا تتعلّق بالواجب و الممتنع، فإنّ ضرورة الوجود أو العدم يبطل تعلّق القدرة التي هي ما تلزمه صحة الصدور و اللاصدور، فمتعلّقها هو الممكن لا غير، فيقال: هذا ممكن، و كل ممكن مقدور للّه تعالى. و الكبرى كما أنّها قطعية عقلا وفاقية قولا. و اصغرى مختلف فيها، و هذا الخلاف ليس بعزيز، بل هو منتشر في كثير من المسائل العلمية. اذا تقرّر ذلك فإليك بيان تلك الموارد التي وقع الخلاف في إمكانها و امتناعها:

المورد الأوّل: عدم صدور الكثير من الواحد الحقيقى، فلا يمكن أن يصدر عن الواجب البسيط أكثر من شي‌ء واحد بلا توسّط أمر آخر. ادّعاه الحكماء و أصرّوا عليه، و أنكره أرباب الكلام و شدّدوا عليهم النكير. و إليك بيان هذه القاعدة المشهورة ب «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» من كتاب الأسفار: قال مؤلّفها[2]:

البسيط إذا كان ذاته بحسب الحقيقة البسيطة علّة لشي‌ء، كانت ذاته محض علّة ذلك الشي‌ء بحيث لا يمكن للعقل تحليلها إلى ذات و علّة لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هي، بل بصفة زائدة أو شرط أو غاية أو وقت أو غير ذلك، فلا يكون مبدأ بسيطا بل مركبا، فالمراد من المبدأ البسيط أنّ حقيقته التي بها يتجوهر ذاته هي بعينها كونه مبدأ لغيره، و ليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته و بالآخر حصول شي‌ء آخر عنه، كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما و هو النطق و نكتب بالآخر و هو صفة الكتابية، فإذا كان كذلك و صدر عنه أكثر من واحد و لا شك أن معنى مصدر كذا غير معنى مصدر غير كذا- فتقوم ذاته من معنيين مختلفين، و هو خلاف المفروض، فافهم هذا ودع عنك الاطنابات التي ليس فيها كثير فائدة، و إيّاك أن تفهم من لفظ

[1] يس 36/ 81.

[2] الأسفار 2/ 214.