للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور ... و أما كونه تعالى قادرا بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل فهو متّفق عليه بين الفريقين ...[1] الخ.

قال القوشجي في شرح التجريد: ذهب المليون قاطبة إلى ان تأثير الواجب في العالم بالقدرة و الاختيار على معنى انه يصح منه فعل العالم و تركه و ذهب الفلاسفة إلى ان تأثيره فيه بالايجاب‌[2] انتهى.

و كذا الاصبهاني في شرحه مطالع الأنظار على طوالع الأنوار.

و قال بعض الفضلاء السادة في شرحه على نهج البلاغة: و قيل: هو (أي القادر) كون ذاته بذاته في الأزل بحيث يصحّ منه خلق الأشياء فيما لا يزال على وفق علمه بها، و هي عين ذاته.

و قيل: هي- القدرة- علمه بالنظام الأكمل من حيث أنه يصحّ صدور الفعل عنه. و قيل: هي عبارة عن نفي العجز عنه. و قيل: هي فيض الأشياء عنه بمشيئته التي لا تزيد على ذاته، و هي العناية الازلية[3] انتهى.

تعقيب تحصيلي‌

هذه نبذة من كلماتهم في المسألة، و هي تدلّك على حقيقة القولين المذكورين دلالة واضحة، و لمزيد تنقيح البحث نذكر ما يستفاد من هذه التعابير، و هو أمور:

الأول: إنّ البحث ليس بلفظي كما توهم، و لا ملازمة بين القولين أصلا كما زعم، فإن المتكلّمين يعتبرون الصحّة التي هي الإمكان في تعريف القدرة، و الفلاسفة ينكرونها أشدّ الانكار.

فالتعريف الأول- و هو صحّة الفعل و الترك- صحيح عند أصحاب الكلام و باطل بزعم أرباب الفلسفة، و أمّا التعريف الثاني- و هو إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل- فهو ينطبق على كلا المسلكين، فإنّ صحّة الشرطية لا تنافي ضرورة المقدّم و امتناع التالي و لا امكانهما، فالمتكلّم على الثاني و الفلسفي على الأوّل.

الثاني: اعتراف الحكماء بصحة تعريف المتكلّمين في الذي كان إرادته زائدة على ذاته، و كان داعيه أمرا مباينا، فإنّ الفعل بالنظر إلى ذاته من حيث هي ممكن الصدور و الترك، و الخلاف فيمن كان إرادته و داعيه عين ذاته بلا فرق أبدا.

الثالث: ضرورة العالم بالنسبة إلى ذاته تعالى من حيث هي ذاته و عدم إمكان تخلّفه عنها-

[1] شرح المواقف 3/ 41.

[2] شرح التجريد/ 348.

[3] منهاج البراعة 1/ 309.