دل؛ لأن الفياضية لازم النور، و هذا النور عين المشيّة و الشعور»[1].

أقول: و سيأتي أن المشيّة ليست عين وجوده، على أن الاستدلال أيضا غير واضح، فهذا الوجه أيضا غير تام عندنا.

لا يقال: القادر على الفعل قادر على الترك، و إلا كان موجبا؛ ضرورة تساوي القدرة إلى الطرفين، لكن العدم غير مقدور؛ لأنه أزلى و لأنه نفي محض لا يصلح لأن يكون أثرا.

فإنّه يقال: القادر هو الذي يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل، لا ان يفعل العدم، و أما أزلية العدم فهي لا تنافي القدرة؛ لأن استمراره بيد القادر. و الشبهة سخيفة جدا؛ لأنها تبطل القدرة مطلقا، مع أنها وجدانية و محسوسة في الحيوان.

الناحية الثانية: في كيفية القدرة و تفسيرها

و هذه مسألة هامّة جدا، و قد أصبحت من أهم معارك الآراء الفلسفية و الأنظار الكلامية، و التضارب فيها شديد جدا بحيث نسب طائفة إلى الجهل و الضلال، و ابتلي فرقة بالتكفير و التفسيق.

و تصوير النزاع في هذه المسألة: أنّ الواجب الوجود هل يتمكن من ترك الفعل أو لا؟ و إن شئت فقل: ان ما يصد عنه هل هو واجب منه أم لا؟ بل يمكنه الترك و الفعل معا، فلا وجوب للفعل منه، و إنّما الوجوب بعد تعلّق إرادته، فإن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.

و بكلمة أوضح بيانا: لا شك عند الموحدين أنّ اللّه مختار في خلقه و فعله، لكن هل اختياره من سنخ اختيار الحيوان الذي هو بمعنى له أن يفعل و له أن لا يفعل، ام لا بل هو من سنخ آخر؟

المتكلّمون على الأول، و الفلاسفة على الثاني؛ و حيث إنّ البحث عنه مهم جدا نبدأ بنقل ما أفاده الباحثون من الطرفين فيها حتى تتّضح المسألة المذكورة حقّ وضوحها، و لنكن حين الاستدلال و الاختيار على بصيرة تامّة من أمرنا.

فنقول: قال الفيلسوف الشهير في أسفاره‌[2]: إن للقدرة تعريفين مشهورين:

احدهما: صحّة الفعل و مقابلة أعني الترك.

و ثانيهما: كون الفاعل في ذاته بحيث إنّ شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل.

و التفسير الأول للمتكلمين و الثاني للفلاسفة، و من المتأخّرين من ذهب إلى أن المعنيين‌

[1] منظومة السبزواري/ 172.

[2] الأسفا، المجلد الثاني، الفصل الأول من الموقف الرابع،( الطبعة القديمة).