الفائدة الأولى في تعريف علم الكلام و موضوعه و غرضه و غيرها

قال الفياض اللاهجي في گوهر مراد ما هذا محصله: إنّ علم الكلام اعتبر على وجهين:

الأول: كلام القدماء، و هو صناعة يقتدر معها على محافظة أوضاع الشريعة بدلائل مؤلّفة من المقدّمات المسلّمة المشهورة بين المتشرعة، سواء انتهت إلى البديهيات ام لا.

الثاني: كلام المتأخرين، و هو علم بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع. و احترزوا بالقيد الأخير عن علم الحكمة لعدم ا عتبار موافقة الشرع في مفهومها. انتهى.

و قال في المواقف: الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و دفع الشبه.

و عرّفه في الشوارق: بأنّه صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية.

أقول: التعريف الأول باطل؛ إذ كل علم لا تنتهي مسائله إلى البديهيات أو إلى ما في حكمها لا يعتنى به. و أمّا الثاني فسيأتي أن القيد المذكور فاسد فهو تعريف للحكمة دون الكلام. و أمّا الأخيران فيرد عليهما أن مسائل العلم هو نفس العقائد الدينية و أمّا الصناعة المذكورة فهي من المبادئ التصديقية كما بيّن في المنطق، و مفاد التعريفين المذكورين هو عكس ذلك.

ثم إن المراد من الإثبات فيهما هو الإثبات على الغير دون التحصيل كما صرح به الجرجاني و اللاهجي، قال الاول في شرح المواقف: العقائد تجب أخذها من الشرع و إن استقل بها العقل، و هو كما ترى؛ ضرورة أن جملة من العقائد ممّا يتوقّف عليه الشرع، فيدور هذا مع أن الإثبات على الغير لا يمكن إلّا بعد التحصيل و لا موطن له إلّا علم الكلام.

فالصحيح أن يقال في تعريفه: إنه مسائل مشتملة على العقائد الدينية الحاصلة من أدلتها اليقينية. و أما ما قيل من أنه علم يبحث فيه عن أحوال المبدأ و المعاد فهو غير متين، فإنّ العلم غير دخيل في مفهوم الكلام، فإنّه مسائل متشتّة جمعها موضوع واحد، أو غرض واحد علم بها عالم اولا، و تخصيص المعاد بلا مخصّص ظاهر.

و أما موضوع هذا العلم ففيه أقوال ثلاثة: