هناك رواية واحدة يمكن دعوى القطع او الاطمينان الشخصى بعدم تعمد شى‌ء من رواتها للكذب فيها لخصائص فى سندها على ما سوف يأتى شرحها، و لو فرض عدم حصول ذلك منها فلا اقل من حصوله بها مع ضم الروايات الاخرى اليه.

ثم شرح (ره) فى تفصيل البحث و نقل الاحاديث و ادعاء دلالتها على حجية خبر الثقة[1].

اقول كل ما ذكره هذا المحقق المدقق (قده) قابل للنقاش و لا يصح قبوله. و الاصح ان يقال ان الروايات الدالة على حجية الخبر الواحد موجبة للاطمينان و هذا ما لا ينبغى ان يتردد المتتبع فيه، و هل القدر المتيقن منه هو حجية خبر الثقة كما مرعن المحقق النائينى و سيدنا الاستاذ الحكيم (قدهما) او خبر العادل او العادل الثقة كما عن سيدنا الاستاذ الخوئى: لا يبعد ان يقال ان الاحتمال الوسط هو القدر المسلم اذا لم يثبت سهوه و غفلته بدليل خاص.

و لكن ليس فى روايات العدول ما يوجب التعدى الى حجية خبر الثقة كما ذكره السيد الحكيم (قده) قانه لا سبيل لنا الى احراز عدالة الرواة غالبا بعد ما ذكرنا فى محله من عدم دلالة كلمة الثقة على العدالة خلافا لجمع من الرجاليين.

فالبناء على خبر الثقة انما هو ببناء العقلاء و الله الهادى.

[1] - ص 389 الى ص 395 بحوث فى علم الاصول ج 4.