الفصل الثالث‌

لا معنى للتعبد بالخبر فى القسم للاول المذكور فى الفصل الثانى و ان كان قطعيا مسموعا من مدعى النبوة و الامامة بوجه كما اوضحناه و هو واضح خلافا للاشاعرة فى باب معرفة الله و سبحانه و تعالى حيث لم يوجبوا النظر وجوبا عقليا لانكارهم الاحكام العقلية العملية من التحسين و التقبيح.

فاوجبوا معرفة الله شرعا! كما لا معنى للتعبد بخبر الواحد (الشقة) فى القسم الثانى بكل شقيه فان خبر الواحد غير موجب للعلم و الاطمينان الا اذا قارن بالقرينة المفيدة للعلم او الاطمينان و هو خارج عن محل البحث.

و اما النوع الاول من القسم الثالث ففيه بحث و اختلاف فقيل بعدم حجية الخبر الواحد فيه، فان معنى الحجية الشرعية اما الاعتقاد و هو لا يحصل من خبر الواحد فان اقصاه افادة الظن و هو لا يغنى من الحق شيئا و اما العمل على طبقه و المفروض انتفائه فى مفروض البحث.

و فيه انه يكفى للتعبد الاعتقاد الظنى ان كان الخبر- او أى إمارة شرعية اخرى- يفيد الظن او البناء القلبى ان لم يكن مفيدا له، و المفروض عدم اعتبار العلم فى المورد.

نعم الظن لا يحرز الواقع بكامله و لا ندعيه فاذا ادعى احد و لا نظن بفاضل يدعيه- ثبوت الواقع بالخبر الواحد- و ان فرض جامعا للشروط المعتبرة فيه- فنقول قاطعاً انه ممنوع و اذا قيل انه يكفى للاعتقاد الظنى او البناء القلبى فانكار المخالفين ممنوع و مردود إليهم.