ورزيدن نسبت به مذهب خاصى خوددارى نمايند، چه
اينكه دين خدا و آيين او تابع مذهب خاص و منحصر به مذهب معيّنى نيست، همه
(پيشوايان مذاهب اسلامى) مجتهدند و نزد خداوند متعال مقبولند و براى افرادى كه اهل
نظر و اجتهاد نيستند جايز است از آنها تقليد كرده و به آنچه در فقه خود مقرّر
داشتهاند عمل نمايند و در اين باب فرقى ميان عبادات و معاملات نيست ...»
حل
يك مشكله
بلى،
در اينجا يك مشكل علمى باقى مىماند كه بايد براى آن راه حلى پيدا نمود، خلاصه آن
مشكل اين است: اگر مذهب جعفرى در قانون اساسى دوشادوش مذهب حنفى رسميت پيدا كند،
در وارد اختلاف دو مذهب، دولت به كدام فقه عمل كند؟ دولت (هر دولتى كه باشد) فقه و
قانون واحدى به كار دارد كه در امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى و معاملات و ساير
وظايف دولتى خود آن را به كار گيرد و نمىشود كه دو فقه و دو قانون اساسى براى آن
در نظر گرفت.
ممكن
است براى رفع اين مشكله راههاى گوناگونى را در پيش گرفت كه ذكر همه آنها موجب
تطويل كلام مىشود و يكى از راههاى حل آن