و صحيح محمّد بن مسلم‌[1] باطلاقه يدلّ على حرمة الرجوع في الصدقة قبل الإقباض و وجوب الدفع ابتداء.

هاهنا فروع‌

1. لا يجوز الرجوع في ما وهب لذي رحم بعد قبضه، كما في صحيح محمد بن مسلم، و وجه اعتبار القبض عدم تماميّة الهبة بدونه. و هل الجواز المنفيّ تكليفيّ أو وضعيّ فيه وجهان. و لعلّ الصحيح هو الثاني، فمعناه بقاء ملكيّة الموهوب له للهبة، و عدم امتلاك الواجب له بالرجوع.

2. يجوز رجوع الواهب إلى الهبة و النحلة و إعادة ما أعطاه بغير ذوي الأرحام، و مثل هذه السلطنة محفوظة له ما دام المال باقيا.

3. لا يصحّ الرجوع في الصدقة و هي ما أعطاه اللّه تعالى. و أمّا لو ردّه الآخذ بلا رجوع من المتصدّق، فلا يبعد القول بعدم ملكه له، بل هو للفقراء و المساكين، يدفع إليهم؛ لخبر عليّ بن جعفر.[2] و هذا الحكم من باب الاحتياط لضعف الخبر سندا.

4. عدم جواز الرجوع في الصدقة هل هو وضعيّ كما قلنا في مورد الهبة أو تكليفيّ و وضعيّ؟ فيه وجهان. و اعلم أنّ جواز الرجوع و عدمه في موارد في الهبة لم نحرّر بحثهما هنا فلاحظ الجزء 13 من الوسائل في الأبواب الأولى من كتاب الهبات.

إرجاع المؤمنات إلى الأزواج الكفّار

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ‌[3].

و لعلّ الإرجاع ليس محرّما نفسيّا، بل النهي عنه لأجل بطلان الزوجيّة بينهنّ و بين المشركين.

[1] . المصدر، ص 340.

[2] . المصدر، ص 338.

[3] . الممتحنة( 60): 10.