ممكن باشد، اشتراط آن واجب مى‌گردد. در جوابش ميگوئيم اين سئوال از نظر قواعد اوليه جوابى ندارد و بايد آن را پذيرفت، خصوصا كه ما كفار را مكلف به فروع هم مى‌دانيم ولى از نظر اينكه قرآن اهل كتاب را با همان عقايد و وظايف و احكام محرف و منسوخه‌شان پس از دادن جزيه به رسميت شناخته و متعرض جلوگيرى آنان از معاصى نشده است، فهميده مى‌شود كه اشتراط دورى از معاصى در عقد ذمه معتبر نيست.

اعتقادات كفرآميز يهودى‌ها و نصرانى‌ها و مجوسى‌ها از اعمال محرمه و قبيحه‌شان به مراتب زشت‌تر است ولى اسلام به كشتن و قتال‌شان همانند كفار غير كتابى امر نفرموده است (دقت كنيد)

آثار ذمه‌

پس از انعقاد ذمه بين حاكم اسلامى و اهل كتاب آثارى بر ذمه مترتب مى‌شود.

بعضى از نويسندگان اهل سنت آثار مذكور را اينگونه شمرده است.[1]

1- اكراه ننمودن اهل ذمه بر ترك دين و يا بر اعتقاد به يك چيز خاصى.

2- آزادى آنان در انجام مراسم دينى‌شان، كنيسه‌هاى آنان منهدم و صليب آنان شكسته نمى‌شود. حتى زن ذميه مى- تواند به معبد خود برود و شوهر مسلمانش حق جلوگيرى او را ندارد.

3- هرخوردنى و آشاميدنى‌ايرا كه دين‌شان حلال دانسته از طرف اسلام نيز براى آنان مباح شمرده شده است و لذا خوك آنان كشته نميشود و شر ايشان ريخته نميشود.

[1] ص 604 ج 2 فقه السنة آقاى سابق