سارق است. ليس لهما ان ياكلا الميتة اذا اضطر، هى حرام عليهم، ليس هى عليهما كما هى على المسلمين، و ليس لهما ان يقصرا الصلاة[1] مناقشه استاد ما در دلالت حديث به حرمت شكار باغى بسيار ضعيف است؛ بلكه جواب بقلم يكى از شاگردان إيشان مى‌باشد، من نمى دانم تا چه حد خود آقاى خويى مرحوم به اين جواب راضى بوده كه آن را مُهر كرده بوده‌[2] بلى ممكن است بگويى حديث مخالف قرآن است، چون تباين كلى حديث باقرآن موجب سقوط حجيت حديث است، و اين حديث، صيد را به گونه مطلق حرام مى‌داند، در حالى‌كه قرآن صيد حيوان دريايى و زمينى و هوايى را در غير إحرام جايز مى‌داند و تنها قسم أخير را در فرض إحرام بر حجاج و معتمرين حرام فرموده است. مگر اين كه گفته شود در حديث بغى صيد حرام قرار داده شد و بغى به مطلق طلب گفته نمى‌شود؛ بلكه بغى يك كار تجاوز از حد در آن كار است و احتمالًا بر صيد لهوى صدق نمى‌كند. (دقت شود) بلى روايت حمادبن عثمان بسند كافى ضعيف است‌[3] ولى بسند تهذيب معتبر است.[4]

سخنى در باره تورات و انجيل‌

«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا ..» (المائدة: 44) وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ‌ (المائدة: 46)؛ ممكن است در نظر ابتدايى از آيات مباركات سوره مايده (42 تا 49) امور زير إستفاده شود كه ناسخيت اسلام و قرآن به معناى زوال تمام أحكام دو شريعت متقدمه نيست؛ بلكه از باب قدر متيقن به معناى ناسخيت مجموع أحكام دو شريعت مذكور است. و به اصطلاح منطق منسوخ بنحو موجبه جزئيه است نه موجبه كليه، و اين معنى مطابق‌

[1] - الوسايل طبع متوسط ج 16/ 479.

[2] - به مجلد اول حدودالشريعة فى محرماتها ص 427 مراجعه شود.

[3] - كافى ج 3/ 438 و جامع الاحاديث ج 7/ 497

[4] - تهذيب ج 16/ 479 بدو سند معتبر نقل نموده است.