والدين و اقربا را محروم ميساختند حقتعالى از آن منع كرد و وصيت را براى اين جماعت فرض كرده و باز حكم اين آيه بآيه مواريث منسوخ ساخت و بر ميراث قرار گرفت و اكنون وصيت مستحبّ است نه فريضه و در بعضى تفاسير مذكور است كه جماعتى باين تمسك كرده‌اند بر وجوب وصيت جهت آنكه لفظ كتب و حقا دلالت بر وجوب ميكند و اين استدلال ضعيفست چه اين هر دو لفظ در اصل وضع مقتضى وجوب نيستند پس دلالت بر وجوب نكند و باجماع اهل البيت عليه السّلام اين وصيت مستحبّ است و حديث (لا وصية لوارث) بصحت نرسيده و از احاديث احاد است پس قادح استحباب وصيت نباشد و آيه بآن منسوخ نگردد و خير بمعنى مال است لقوله تعالى‌ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ و در قدر مال كه وصيت بآن مستحبّ است خلافست زهرى گفته در هر چه اسم مال بر آن واقع شود خواه قليل و خواه كثير وصيت بر او جارى ميشود و ابراهيم نخعى گفته كه آن از هزار است تا پانصد و نزد ابن عباس هشت درهم و اكثر برانند كه مراد بآن مال كثير است بجهت آنكه مرويست كه أمير المؤمنين عليه السّلام را بنده معتق بود و هفتصد درهم داشت در حين مرض موت خواست كه وصيت كند آن حضرت منع او فرمود و گفت حق سبحانه فرموده كه ان ترك خيرا و خير مال كثير است و اين مأخوذ به است نزد ما چه قول آن حضرت حجت است و از عايشه روايت كرده‌اند كه زنى از بنى تميم خواست كه وصيت كند رسول صلّى اللَّه عليه و آله شخصى را فرستاد و از او پرسيد كه چند فرزند دارى گفت چهار گفت مال تو چقدر است گفت سه هزار حضرت فرمود كه در مال تو فضله نيست تا بآن وصيت كنى و آن را بوارثان باز گذار و مرويست كه رسول بعيادت سعد وقاص رفت گفت يا رسول اللَّه من مال بسيار دارم و وارث همين دخترى دارم جمله مال وصيت كنم فرمود نه گفت نصفى وصيت كنم فرمود نه گفت ثلث آن وصيت كنم فرمود بلى (و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة تتكففون الناس بايديهم) يعنى اگر فرزند خود را بآن چيز رها كنى بهتر است از آنكه ايشان را بدرويشى رها كنى كه كف دست را بمردمان دراز كنند و از ايشان طلب معاش خود كنند و در مجمع آورده كه در اين آيه خلاف است نزد بعضى منسوخ است مطلقا و نزد جمعى ديگر منسوخ است در وارث و ثابت و در غير وارث و اكثر برانند كه منسوخ نيست اصلا و اين صحيح است نزد محققان اصحاب ما زيرا كه نسخ در دو خبر در صورتيست كه تنافى باشد در عمل بهر دو و ميان آيه مواريث و آيه وصيت تنافى نيست پس چگونه آيه مواريث ناسخ اين باشد و كسى كه قائل نسخ اين آيتست‌

بقوله ع‌ لا وصية لوارث‌

از طريق صواب منحرفست زيرا كه بر تقدير آنكه حديث مذكور سالم باشد از جميع قدح مقتضى ظن است و جايز نيست تقدير منسوخيت كتاب خدا كه متيقن است بآنچه مقتضى ظن است و بر تقدير تسليم صحت حديث و براعت آن از طعن تخصيص عموم روايت‌