ديدگاه شيعه‌

در فقه امامى، در باره جواز يا عدم جواز فروش مصحف (و نيز خريد آن) ديدگاه‌هاى مختلفى وجود دارد كه عمدتاً به اختلاف احاديثِ مربوط به آن باز مى‌گردد. به نظر مشهور فقهاى امامى، خريد و فروش مصحفِ قرآن كريم جايز نيست.[1] مهم‌ترين مستند اين نظر، احاديث متعدّدى است كه بر پايه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نبايد خريد و فروش شود و تنها جلد، كاغذ و تزيينات مصحف، قابل معامله است. امام صادق عليه السلام به عبد الرحمن بن سَيابه فرمود: «مَصاحف، خريد و فروش نمى‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به اين بها مى‌خرم».[2] مشابه اين حديث را سماعه، عثمان بن عيسى، عبد اللَّه بن سليمان و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت كرده‌اند.[3] مستند ديگر، ناسازگارى بيع مصحف با عظمت و حرمت قرآن كريم است.[4] به عقيده برخى موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، اين عقد بيع، چون از آن نهى شده، باطل است.[5]

در برابر، برخى فقها[6] فروش مصحف را جايز شمرده و به ادله گوناگونى استناد كرده‌اند، از جمله اصل اباحه، ادله عامّ دال بر جواز بيع، سيره مسلمانان و احاديث.[7] از جمله اين احاديث، حديث روح بن عبد الرحيم از امام صادق عليه السلام است كه در پاسخِ پرسش او در باره حكم فروش مصحف، به رواج يافتن اين كار پس از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله‌

[1]. تحرير الأحكام: ج 2 ص 261؛ الحدائق: ج 18 ص 218؛ مفتاح الكرامة: ج 12 ص 273.

[2]. الكافى: ج 5 ص 121.

[3]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج 17 ص 158- 161.

[4]. تذكرة الفقهاء: ج 12 ص 145.

[5]. مفتاح الكرامة: ج 12 ص 275؛ مصباح الفقاهة: ج 1 ص 744.

[6]. نزهة الناظر: ص 74؛ جواهر الكلام: ج 22 ص 126.

[7]. جواهر الكلام: ج 22 ص 126- 128؛ مصباح الفقاهة: ج 1 ص 744- 745. نيز، ر. ك: حول القرآن الكريم: ص 192.