ولى مراد مجتهدان از علم، آن علمى است كه مطابق واقع باشد و احتمال خلاف در آن نرود.[1]

2. اخباريانْ عقيده دارند كه اين علم و قطعى كه در احكام شرعيه، معتبر است بايد از طريق روايات معصومان (عليهم السلام) حاصل شود، و از طريق مقدّمات عقليه، به دست نمى‌آيدو چنانچه به دست آيد، حجّيت ندارد؛[2] ولى اصولى‌ها اين شرط را در علم به احكام شرعيه، معتبر نمى‌دانند، و حجّيت قطع و علم را ذاتى مى‌دانند كه احتياج به جعل جاعل ندارد؛ بلكه قابل جعل از جهت نفى و اثبات نيست و از هر راهى به دست آيد (خواه از طريق آيات و روايات و خواه مقدمات عقليه و ...)، در احكام شرعيه، اعتبار دارد.[3]

3. يكى از مهم‌ترين فرق‌هاى بين اخباريان و اصوليان، آن است كه اخباريان قبول ندارند كه عقل، از منابع تشريع بوده باشد تا بتوان با آن، حكم شرعى را ثابت كرد؛[4] ولى اصوليان، عقل را يكى از منابع تشريع، منتها در طول كتاب و سنّت، نه در عرض آن مى‌دانند.[5]

[1]. الدرر النجفية، ج 1، ص 320- 322.

[2]. الفوائد المدنية، ص 28 و 106 و 128؛ هداية الأبرار، ص 137؛ الفوائد الطوسية، ص 406؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 269؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 9؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 385.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 31 و 51؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 6- 7؛ درر الفوائد، ج 2، ص 325؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 269.

[4]. الفوائد المدنية، ص 91 و 130؛ الاصول الأصلية، ص 118- 119؛ الفوائد الطوسية، ص 426؛ رساله الإعتقادات مجلسى، ص 5- 6؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 290 و 294؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 384؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 219.

[5]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 210؛ السرائر، ج 1، ص 46؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 152؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 327؛ فاروق الحق، ص 4؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 2 و 5؛ طريق الاستنباط الأحكام، ص 8؛ الفتاوى الواضحة، ج 1، ص 98؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 246.