نمى‌توان پذيرفت كه دچار سهو و اشتباه شوند. اين، همان ملازمه قطعيه‌اى است كه شيخ‌طوسى بيان كرده است.[1]

ديدگاه محدّثان متقدّم‌

صدوق همانند استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، قائل به «اسهاء نبى» شده و توجهى به اين نكرده است كه به دليل عقلى، چنين سهو و نسيانى غرض بعثت را نفى مى‌كند.[2] متكلّمان عقل‌گرا نيز به استناد همين دليل، روايات «سهو نبى» را از اساس ردكرده‌اند. ناگفته نمانَد كه ديدگاه اصحاب حديث نيز مبتنى بر دليلى عقلى براى تصرّف در نص است؛ زيرا ظاهر نصوص، اثبات «سهو» است و چون نسبت دادن آن به پيامبر (ص) خلاف عقل است، آن را حمل بر سهو تعمّدى و مصلحتى كرده‌اند كه «اسهاء» ناميده مى‌شود. تفاوت دو رويكرد را از همين‌جا مى‌توان دريافت كه هردو گروه، دليل عقلى را پذيرفته‌اند؛ ولى يكى، گستره آن را آن قدر فراخ نمى‌ديده كه بتواند حديث را از اساس كنار بگذارد.

در مقابل اين نظر مشهور، شيخ‌صدوق، استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، و طبرسى محدّث، قائل به سهونبى شده‌اند؛ ولى به اين شرط كه از ناحيه خداوند متعال باشد و به اصطلاح، «اسهاء» باشد. صدوق و استادش ابن وليد، جايز ندانستنِ چنين سهوى را، به غلات‌[3] و مفوّضه نسبت داده‌اند. مرحوم كلينى نيز در الكافى‌[4]

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031. توجه كنيد كه عدول از« سهو» به« اسهاء» نيز خود نيازمند اجتهاد و استدلال عقلى است.

[3]. ابوعلى حائرى( م 1216 ق) مى‌گويد: بسيارى از قدما به‌ويژه قمّى‌ها و ابن‌غضائرى، اعتقادات مخصوصى درباره ائمه( عليهم السلام) برحسب اجتهادات خود از روايات داشته‌اند كه جايز نمى‌دانستند كسى از آن خارج شود، و چنانچه كسى خارج مى‌شد نسبت غلوّ به او مى‌دادند. روى همين حساب هر كسى سهوالنبى را قبول نداشته باشد در نزد آنان غالى است؛ چراكه غلات در ميان مخفى و مخلوط بودند و شناخته نمى‌شدند، لذا به كوچك‌ترين شبهه‌اى طرف را متّهم به غالى بودن مى‌كردند( منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج 1، ص 77).

[4]. الكافى، ج 3، ص 357- 355، ح 1، 3 و 6.