هل التقييد يستلزم المجاز أم لا؟

فيه وجهان، بناء على ما اخترناه، من أنّ الالفاظ وضعت بازاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات الطارئة، فهو لا يستلزم المجاز أصلا.

اذ على أساس هذه النظرية فالاطلاق و التقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له، فكلّ منهما مستفاد من القرينة، فالاطلاق مستفاد غالبا من قرينة الحكمة و التقييد من القرينة الخاصة، فاللفظ في كلتا الحالتين مستعمل في معناه الموضوع له.

نعم استعماله في خصوص المقيّد يكون مجازا، كما أنّ استعماله في خصوص المطلق يكون كذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، و لكن هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام، فانّ محل الكلام انّما هو في أنّ تقييد المطلق بقيد هل يوجب المجاز فيه أم لا؟ و قد عرفت أنّه لا يوجب ذلك، و انّ التقييد مستفاد من دال آخر كما أنّ الاطلاق كذلك.

و أمّا بناء على نظرية القدماء، من أنّ الالفاظ موضوعة للماهية اللابشرط القسمي، يعني انّ الاطلاق و السريان مأخوذ في المعنى الموضوع له، فلا بدّ من التفصيل بين القرينة المتّصلة و القرينة المنفصلة، فانّ الاولى تستلزم المجاز لا محالة، حيث انّ الاطلاق و السريان لا يجتمع مع التقييد و التضييق، و أمّا الثانية فلا تستلزم ذلك، لما ذكرناه في بحث العام و الخاص من أنّه لا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي من الكلام غير المراد الجدي، و المفروض أنّ الحقيقة و المجاز تدوران مدار الاوّل دون الثاني.

و عليه فلا مانع من أنّ يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الاطلاق و السريان ضربا للقاعدة، كما هو الحال في استعمال العام في العموم في‌