و فيه: انّ هذا النوع من الدلالة خارج عن محلّ الكلام غير مرتبط بالمقام، لانّ الكلام انّما هو في الدلالة الوضعية اللفظية الّتي عبارة عن كون اللفظ مبرزا لشي‌ء آخر فانيا فيه بمقتضى الوضع، و الدلالة المذكورة في كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه، أي صدور اللفظ من المتكلّم كاشف عن كونه مرادا له، ليست الدلالة الوضعية اللفظية، بل من قبيل الدلالة العقلية غير المختصة بالالفاظ.

فانّ كلّ فعل من الافعال الصادرة بالاختيار يدلّ على كونه مرادا و مقصودا للفاعل، فصدور القيام مثلا من أحد بالاختيار يدلّ على كونه مقصوده، و هكذا جميع الافعال الصادرة بالارادة و الاختيار.

و اختار بعض المحققين الاعلام جوابا آخر عن الاستدلال المذكور، و هو:

انّه لا محذور في اتّحاد الدالّ و المدلول، لانّ التضايف و ان كان من أقسام التقابل، باعتبار أنّ التقابل امّا بالتناقض أو بالتضاد أو بالتضايف، الّا أنّ جميع أقسام التضايف لا يكون تقابلا، فانّ المتضايفين قد يكونان متقابلين بحيث لا يمكن اجتماعهما، كالتقدّم و التأخّر، و كالابوة و البنوّة و نحوهما، و قد لا يكونان متقابلين، فيمكن اجتماعهما كالمحبّ و المحبوب، فانّه يمكن اجتماعهما بل واقع كثيرا، فانّ الانسان يحبّ نفسه فهو محبّ و محبوب، و ايضا الانسان عالم بنفسه فهو عالم و معلوم، و الدالّ و المدلول من هذا القبيل، كما ورد في دعاء الصباح:

«يا من دلّ على ذاته بذاته»[1]، فهو سبحانه دالّ و مدلول، فلا محذور في اتّحاد الدالّ و المدلول أصلا- انتهى ملخصا[2].

[1]- رواه ابن الباقي في اختياره، عنه البحار 87: 339، 94: 243.

[2]- نهاية الدراية 1: 31.