بالمفهوميّة، و ذكر ألفاظها يوجب خطورها في ذهن السامع، الّا أنّ المعاني الحرفيّة ليست بايجاديّة بالمعنى المذكور، فانّها و ان كانت غير مستقلّة بالمفهومية لكنّها اخطاريّة بالمعنى المذكور في المعاني الاسميّة، الّا أنّ عدم كونها اخطاريّة لا يستلزم كونها ايجاديّة بالمعنى المذكور، اذ ليست الايجاديّة و الاخطاريّة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما، كي يلزم من عدم كونها اخطاريّة كونها ايجاديّة.

بل التحقيق أنّ لكلّ واحد من الحروف معنى خاصّا يحكي عنه في الكلام، و يحصل الربط بين المفاهيم المستقلّة في الكلام بهذا المعنى الخاصّ، فالربط بين أجزاء الكلام و ان كان يحصل بالحروف الّا أنّه من جهة دلالة الحروف على معانيها، لا أنّها موجدة للربط بلا دلالة لها على معنى من المعاني، كيف و لو كانت الحروف موجدة للربط بلا دلالة على معنى من المعاني لزم حصول الربط بمجرّد ذكر أيّ حرف من الحروف، و ليس الامر كذلك.

فانّه لو قلنا: زيد في الاسد و زيد كالدار، لا يحصل الربط، و يعدّ من الاغلاط الواضحة، فلا بدّ في حصول الربط من ذكر الكاف في المثال الاوّل، و ذكر «في» في المثال الثاني، فيقال: زيد كالاسد و زيد في الدار، فهذا يكشف كشفا قطعيّا عن أنّ لكلّ حرف معنى خاصّا يحصل الربط به في كلام معيّن.

و على الجملة، حال الحروف حال الحركات الاعرابيّة، فكما أنّه لكلّ اعراب دلالة على خصوصية موجبة لارتباط أجزاء الكلام، فانّه لا ربط بين «اضرب» و «زيد»، الّا من ناحية الهيئة، فاذا قلت: ضرب زيد- بالرفع- فهم صدور الضرب من زيد، فلا محالة كان الرفع موضوعا لهذا المعنى، و به يحصل الربط، كذلك الحروف تدلّ على خصوصيّة كانت هي الموجبة لحصول الربط بين أجزاء الكلام.