و بعبارة أخرى: الملازمات العقلية ملازمات أولية، و الوضع من الملازمات الثانوية، أي المجعولة- انتهى ملخصا[1].

و فيه: انّه ان كان المراد ثبوت الملازمة بين اللفظ و المعنى مطلقا حتّى عند الجاهل بالوضع، فهو خلاف الوجدان، و ان كان المراد ثبوت الملازمة بينهما عند العالم بالوضع، فهو و ان كان صحيحا، اذ لا ينفكّ حضور المعنى في ذهن العالم بالوضع عن حضور اللفظ في ذهنه، الّا أنّ هذه الملازمة من آثار الوضع لا نفسه، و لذا لا تتحقّق الّا عند العالم به، و الكلام فعلا في تحقيق حقيقة الوضع و تعيين معناه الّذي يوجب العلم به تحقّق هذه الملازمة.

فلا بدّ من تحقّق الوضع أوّلا، و تعلّق العلم به ثانيا، كي تتحقّق الملازمة المذكورة، فلا تكون الملازمة حقيقة الوضع.

البحث فيما اعتبره الواضع:

و ذهب أكثر المحقّقين الى أنّ الوضع من الامور الاعتبارية، و لكنّهم اختلفوا في تعيين ما اعتبره الواضع، و انّ المعتبر ما ذا، على أقوال:

القول الاول:

ان اللفظ اعتبر وجودا للمعنى، فوجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار، و لذا يقال: انّ لكلّ شي‌ء وجودات متعدّدة، و هي الوجود الخارجي و الوجود الذهني و الوجود اللفظي، فاللفظ هو المعنى تنزيلا و اعتبارا[2].

[1]- نهاية الافكار 1: 25 للمحقق العراقي قدّس سرّه.

[2]- قاله المحقق الطوسي رحمه اللّه في شرح منطق الاشارات: 21.