الخارج، فهو المجعول بالجعل التشريعي الاعتباري.

و أمّا ما ذكره من أنّ الوضع بالهام منه تعالى، فهو و ان كان صحيحا، و لا اختصاص له بالوضع، بل جميع ما يحتاج اليه البشر في حياتهم من الزراعات و الصناعات انّما هو بالهام منه تعالى، و لا اختصاص له بالانسان، بل كلّ ما يدبّره الحيوانات و الطيور لامر معاشهم انّما هو بالهام منه تعالى، الّا أنّ ذلك لا يوجب كون الوضع واسطة بين التكوين و التشريع، و لا كون الواضع هو اللّه سبحانه و تعالى.

و أمّا ما استدلّ به، من أنّ البشر لا يقدر على الاحاطة بجميع الالفاظ في لغة واحدة فضلا عن جميع اللغات، فمدفوع بأنّ الداعي الى الوضع هو الحاجة، و لا حاجة الى وضع جميع الالفاظ دفعة ليتعذّر على البشر، بل الحاجة تدريجية داعية في كلّ عصر الى وضع عدّة من الالفاظ، كما هو المشاهد في زماننا هذا، فانّا نرى أنّهم وضعوا ألفاظا جديدة لمعان مستحدثة لم تكن متصوّرة في الاعصار السابقة، فتجدّدت المعاني و دعت الحاجة الى وضع الالفاظ لها، كالطائرة و السيارة و الدراجة و الراديو و الرادار و التلفاز و أمثالها.

و أمّا ما ذكره من أنّه لو كان الواضع هو البشر لنقله التاريخ الينا، فظهر جوابه ممّا ذكرناه، اذ الوضع لم يصدر من شخص واحد أو من جماعة معيّنة في زمان معين ليضبطه التاريخ و يصل الينا، بل صدر من أشخاص غير محصورة في أزمنة متجدّدة وقتا بعد وقت حسب طروّ الحاجة.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الواضع هو البشر بالهام من اللّه سبحانه و تعالى، و الوضع تدريجي حسب طروّ الحاجة.