بل مبني على الادّعاء و التنزيل، كما ذكره السكاكي في الاستعارة، و هو لا يوجب كون المشتق مجازا و مستعملا في غير ما وضع له.

و أوضح منه في عدم كون المشتقّ مجازا التطبيق الخطائي، كما اذا قيل: هذا الماء جار، و لم يكن جاريا حقيقة، فانّه لم يستعمل المشتق الّا فيما وضع له، و ان أخطأ في تطبيقه.

و بالجملة حال المشتق من هذه الجهة هي حال الجوامد، فانّها تارة تستعمل في المعنى الحقيقي مع التطبيق الحقيقي، كقولنا: زيد انسان، و اخرى تستعمل في المعنى الحقيقي مع التطبيق الادّعائي، كقولنا: زيد أسد، فانّ لفظ أسد لم يستعمل الّا في معناه الحقيقي، غاية الامر أنّ تطبيقه على زيد ادّعائي، و ثالثة تستعمل في المعنى الحقيقي مع التطبيق الخطائي، كما اذا قيل: هذا زيد، و كان عمروا في الحقيقة.

و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الفصول‌[1]، من أنّ استعمال المشتق في مثل الميزاب الجاري مجاز، فانّه خلط بين المجاز في الكلمة و المجاز في الاسناد.

[1]- الفصول الغروية: 62.