فلا محالة كانت دلالة اللفظ على ارادة المعنى هي المقصودة في الوضع لا مجرّد خطور المعنى في ذهن السامع، و ان صدر عن لافظ بلا شعور و التفات، حتّى من اصطكاك الحجر، فانّه أمر غير اختياري لا يعقل أن يكون طرفا للالتزام و التعهّد، فيكون اللفظ موضوعا للمعنى المراد لا محالة.

و كذا الحال في سائر الاقوال في معنى الوضع، من أنّه عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى، أو عبارة عن كون وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا و اعتبارا، أو غيرهما ممّا مرّ في تحقيق معنى الوضع، فانّه لا مناص من الالتزام بأنّ الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية لا التصورية، فانّ الوضع بأيّ معنى من المعاني انّما هو للتفهيم عند ارادته.

و ان شئت قلت: انّ الحكمة المقتضية لوضع الالفاظ للمعاني هي الحاجة الى ابراز المقاصد القلبيّة بواسطة الالفاظ، فلا محالة تكون الالفاظ كاشفة عن تعلّق الارادة بما لها من المعاني بمقتضى الوضع، فالدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للافظ.

أمّا خطور المعنى في ذهن السامع مع عدم ارادة التفهيم بل مع عدم ادراك و شعور من اللافظ، فلا داعي لوضع اللفظ له، و هو لغو محض، فلا يكون خطور المعنى في ذهن السامع مستندا الى الوضع، بل الى انس الذهن الحاصل من كثرة الاستعمال.

و من ثمّ يتحقّق هذا الخطور حتّى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بالمعنى المراد لا بما هو هو، فحقّ هذه الدلالة أن تسمّي بالدلالة الانسية لا الدلالة الوضعية، بل الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، على ما تقدّم بيانه.