بوجوب الفعل أو الترك، فأصالة الإباحة لا تجري في كلّ من طرفي الفعل و الترك، لأنّ مفادها يضادّ المعلوم بالإجمال، فلا موضوع لها، لما عرفت: من أنّ الشكّ قد أخذ موضوعا في الأصول العمليّة مطلقا.

و أمّا ما عدا أصالة الإباحة من البراءة و الاستصحاب في مسألة دوران الأمر بين المحذورين و مطلق الأصول حتّى أصالة الإباحة في غير تلك المسألة، فلا يقابل شي‌ء منها نفس المعلوم بالإجمال، و لا تكون مؤدّياتها مضادّة لما هو المحرز بالوجدان، لأنّها إنّما تجري في الأطراف و كلّ واحد من الأطراف مجهول الحكم، فانّ كلّ واحد من الشيئين اللّذين علم بوجوب أحدهما أو الإناءين اللّذين علم بنجاسة أحدهما مشكوك الوجوب و الطهارة، و أصالة البراءة أو الطهارة إنّما تجري في كلّ واحد من الشيئين أو الإناءين بخصوصه، و ليس مؤدّاها عدم وجوب أحدهما إجمالا أو عدم نجاسة أحدهما كذلك لينافي العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسة أحدهما، بل مؤدّاها عدم وجوب هذا الشي‌ء بخصوصه و عدم وجوب الشي‌ء الآخر بخصوصه، و كلّ من الشيئين بخصوصه لم يتعلّق العلم بوجوبه، فلا يكون مؤدّى الأصلين في كلّ واحد من الطرفين مضادّا لنفس المعلوم بالإجمال.

نعم: قد تقدّم منّا الإشكال في جريان البراءة و الاستصحاب في دوران الأمر بين المحذورين، إلّا أنّ الإشكال ليس من جهة انتفاء الموضوع بل من جهة أخرى، لأنّه لا يعتبر في موضوع الأصل أزيد من الجهل بالحكم، و كلّ من الفعل أو الترك بخصوصه عند العلم بوجوب أحدهما مشكوك الوجوب و البراءة و الاستصحاب إنّما يجري في كلّ من الفعل و الترك بخصوصه، فلا يضادّ مفاد البراءة و الاستصحاب نفس المعلوم بالإجمال، و هذا بخلاف أصالة الإباحة، فانّ مفادها يضادّ نفس المعلوم بالإجمال، لما عرفت من أنّ معنى أصالة الإباحة في الفعل هو الرخصة في الفعل و الترك و عدم وجوب أحدهما، و هو ينافي العلم‌