المصلحة إنّما تكون في تطرق الطريق و سلوك الأمارة و تطبيق العمل على مؤدّاها و البناء على أنّه هو الواقع بترتيب الآثار المترتبة على الواقع على المؤدّى، و بهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات على المكلف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني مما لا يكاد يخفى، فانّ الوجه الثاني كان مبنيا على سببية الأمارة لحدوث مصلحة في المؤدّى غالبة على ما فات من المكلف من مصلحة الواقع على تقدير تخلفها و أدائها إلى غير ما هو الواجب واقعا، أو غالبة على ما في المؤدّى من المفسدة على تقدير أدائها إلى وجوب ما هو حرام واقعا، و أين هذا من الوجه الثالث؟ فانّ المؤدّى على الوجه الثالث باق على ما كان عليه، و لا يحدث فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة عليه، و إنّما المصلحة كانت في سلوك الأمارة و أخذها طريقا إلى الواقع من دون أن تمسّ الأمارة كرامة المصلحة و الحكم الواقعي بوجه من الوجوه، و السببية بهذا المعنى عين الطريقية التي توافق أصول المخطئة، بل ينبغي عدّ هذا الوجه من وجوه الردّ على التصويب، بخلاف الوجه الثاني، فانّه من أحد وجوه التصويب.

و بالجملة: المصلحة في الوجه الثالث إنّما تكون في السلوك و تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة لا في نفس المؤدّى، و لا بد و أن تكون مصلحة السلوك بمقدار ما فات من المكلف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع، و هذا يختلف باختلاف مقدار السلوك، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها و عمل المكلف على طبقها ثم تبين مخالفة الأمارة للواقع و أنّ الواجب هو صلاة الظهر، فان كان انكشاف الخلاف قبل مضيّ وقت فضيلة الظهر فلا شي‌ء للمكلف، لأنّ قيام الأمارة على الخلاف لم توجب إيقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من المصلحة، لتمكّن المكلف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها و كمالها حتى الفضيلة الوقتية، و إن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقت‌