من الأصول العمليّة أيضا هو الحكم الشّرعي الظّاهري. اللّهم إلّا ان يكون المراد من القيد، بعض الأصول العقليّة فتأمل جيّدا.

و لا يلزمنا معرفة الموضوع بحقيقته و اسمه، بل يكفى معرفة لوازمه و خواصّه.

فموضوع علم الأصول هو الكلّي المتّحد مع موضوعات مسائله، الّتي يجمعها عنوان وقوع عوارضها كبرى لقياس الاستنباط، و هذا المقدار من معرفة الموضوع يكفى و يخرج عن كون البحث عن امر مجهول.

فظهر من جميع ما ذكرنا: رتبة علم الأصول، و تعريفه، و غايته، و موضوعه.

حيث كانت رتبته: هي الجزء الأخير من علّة الاستنباط. و تعريفه: هو العلم بالكبريات الّتي لو انضمّ إليها صغرياتها يستنتج حكم فرعيّ. و غايته: الاستنباط.

و موضوعه: ما كان عوارضه واقعة في طريق الاستنباط.

و إذ فرغنا من ذلك فلنشرع في المقدّمة الّتي هي في مباحث الألفاظ، و فيها مباحث:

المبحث الأول في الوضع‌

اعلم: انّه قد نسب إلى بعض، كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطّبع، أي كانت هناك خصوصيّة في ذات اللّفظ اقتضت دلالته على معناه، من دون ان يكون هناك وضع و تعهد من أحد، و قد استبشع هذا القول، و أنكروا على صاحبه أشدّ الإنكار، لشهادة الوجدان على عدم انسباق المعنى من اللّفظ عند الجاهل بالوضع، فلا بدّ من ان يكون دلالته بالوضع.

ثمّ أطالوا الكلام في معنى الوضع و تقسيمه إلى التّعييني و التّعيّني، مع ما أشكل على هذا التقسيم، من انّ الوضع عبارة عن الجعل و التّعهد و احداث علقة بين اللّفظ و المعنى، و من المعلوم انّ في الوضع التّعيني ليس تعهّد و جعل عقلة، بل اختصاص اللّفظ بالمعنى يحصل قهرا من كثرة الاستعمال، بحيث صار على وجه ينسبق المعنى من اللّفظ عند الإطلاق.

و ربّما فسّر الوضع بمعناه الاسم المصدري، الّذي هو عبارة عن نفس العلقة و الاختصاص الحاصل تارة: من التّعهد و أخرى: من كثرة الاستعمال هذا.