واسطة.

و توضيح ذلك هو انّ الموضوع في علم النحو مثلا ليس هو الكلمة من حيث هي لا بشرط، بل الكلمة من حيث لحوق الإعراب و البناء لها، كما انّ الكلمة من حيث لحوق الصّحة و الاعتلال لها موضوع لعلم الصّرف، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، لأنّ الموضوع في قولنا: كلّ فاعل مرفوع أيضا، هو الكلمة من حيث لحوق الإعراب و البناء لها، بداهة انّ البحث عن الفاعل ليس من حيث صدور الفعل عنه، أو من حيث تقدّم رتبته عن رتبة المفعول، بل من حيث لحوق الإعراب له، و المفروض انّ الكلمة من هذه الحيثيّة أيضا تكون موضوعا لعلم النّحو، و كذا يقال في مثل الصّلاة واجبة، حيث انّ الموضوع في علم الفقه ليس هو فعل المكلّف من حيث هو، بل من حيث عروض الأحكام الشّرعيّة عليه، فيتّحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، لأنّ كلّا من موضوع العلم مع موضوعات المسائل يكون ملحوظا بشرط شي‌ء و هو قيد الحيثيّة.

و ربّما يستشكل في أخذ قيد الحيثيّة، بأنه يلزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع، إذ الموضوع في قولنا: الكلمة امّا معربة أو مبنيّة ليس هو مطلق الكلمة حسب الفرض، بل الكلمة من حيث لحوق الإعراب و البناء لها، فيلزم ان يكون قولنا: كلّ كلمة امّا معربة أو مبنيّة، بمنزلة قولنا: الكلمة المعربة أو المبنيّة، امّا معربة أو مبنيّة. و هذا كما ترى يلزم منه أخذ المحمول في الموضوع، و هو ضروريّ البطلان، لاستلزامه حمل الشّي‌ء على نفسه. هذا.

و لكن لا يخفى عليك ضعف الأشكال، بداهة انّ المراد من قولنا: الكلمة من حيث البناء و الإعراب موضوع لعلم النّحو، ليس الكلمة المتحيّثة بحيثيّة الإعراب و البناء فعلا المتلوّنة بذلك حالا، بل المراد الكلمة القابلة للحوق الإعراب و البناء لها، و الّتي لها استعداد و قوّة لحوق كلّ منهما لها، فهذه الكلمة امّا معربة فعلا، و امّا مبنيّة فعلا.