مىگويد: هر قاضىاى كه داراى اين شرايط باشد، از علم و عقل و عدالتِ كافى برخوردار است. بنا بر اين، در غير مواردِ حدود و ديات و قصاص- يعنى در موارد تعزير- اختيارِ حكم به دستِ قاضى است.
در روايات آمده است كه:
«عَلَيْهِ التَّعْزيرُ بِحَسَبِ ما يَراهُ الْامامُ.»[1]
قاضى بايد تناسب بين موضوع و حكم را ببيند و بر اساسِ آن، حكم كند و هر حكمى بدهد، بايد از آن پيروى كرد.
همچنين امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودهاند: در مقام قضا، اگر كسى حرفِ قاضى را بشنود و به آن پشت كند، مانند اين است كه به ما پشت كرده باشد و مانند كسى است كه به خداوند پشت كرده و حرفِ او را رد نموده باشد.
هر كس حرفِ آنها را رد كند، مانند كسى است كه حرفِ ما را رد كرده باشد و هر كس حرفِ ما را رد كند، مانند كسى است كه حرفِ خداوند را رد كند. اسلام، مسئله قضاوت و احكام كيفرى و جزائى را اين گونه حل كرده است.
بعضىها جَسته و گريخته مىگويند: بعد از استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران، ميزان جرايم، افزايش يافته است.
معلوم مىشود كه اين افراد، آمار نگرفتهاند.
اگر به آمار شهربانى و دادگسترى مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه آمار جرايمِ مختلف مانند آدمكشى و تجاوز به عنف، به مقدار زيادى پايين آمده است.
اين كه الان ملاحظه مىشود كه حجم پروندههاى مورد بررسى در دادگاهها، افزايش يافته است، دليل بر افزايشِ جنايات و جرايم نيست؛ بلكه دليل آن اين است كه در نظام سابق، بسيارى از جرايم مانند زنا، اصلًا پيگيرى و تعقيب نمىشد، مگر اينكه شاكىِ خصوصى داشتند. اكنون پيگيرى و تعقيب بسيارى از جرايم مانند زنا، مشروب خوردن، رباخوارى، اداره مراكز فساد و ... موجب شده است تا پروندههاى مورد بررسى دادگاهها افزايش يابد.
شاهد ادعاى ما كه مىگوييم: ارتكاب جرايم در نظام جمهورى اسلامى، كاهش يافته است، آمار جرايمى است كه هم در اين نظام و هم در نظام سابق، جرم محسوب مىشدهاند مانند آدمكشى و تجاوز به زور. بر اساس آمار رسمى و واقعى، آمار اين گونه جرايم، كاهش يافته است و اين نشان مىدهد كه در مجموع، ارتكاب جرم در نظام جمهورى اسلامى ايران، كمتر شده است.
من امروز به شما برادران و خواهران عزيز عرض مىكنم كه در عمل، ثابت شده است كه عمل كردن به قوانين جزائى اسلام، هم ممكن و هم صحيح و هم مفيد است. (تكبير نمازگزاران) عمل كردن به احكام جزائى و كيفرى اسلام، الحمد للّه نتايج مثبتى داشته است.
البته من نمىخواهم مطلق گرايى كنم و بگويم در نظام جمهورى اسلامى ايران، قوانين اسلام به تمام معنا رعايت مىشود.
اخلالها، كمبودها و ضعفهايى در دستگاه قضائى و انتظامى و قوانينِ تدوين شده كشور وجود دارند كه موجب نارسايىهايى شدهاند و گاه حقهايى درستْ رسيدگى نمىشوند يا از بين مىروند. انشاءالله اگر همگى دست به دستِ هم بدهيم، اين كمبودها و نارسايىها نيز برطرف خواهند شد.
[1]-/ ر. ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 14، ص 268 و ج 18، ص 575.
[2]- ر. ك: ثقة الاسلام كلينى، الكافى، چاپ اسلاميه، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 412( با تفاوت در عبارت).