باللغات الاخرى، بل لو لم يتكلّم وإنّما سلّم المؤجر ملكه للمستأجر بقصد الإجارة وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.

«مسألة 2422» لو أراد شخص أن يوجر نفسه بدون التلفّظ بصيغة الإجارة يكفي في صحّة الإجارة أن يبدأ بالعمل مع رضا الطرف الآخر.

«مسألة 2423» غير القادر على التلفّظ إذا أشار بما يدلّ على الإجارة صحّت.

«مسألة 2424» لو استأجر داراً أو دكّاناً واشترط صاحب الملك على المستأجر استيفاء منفعتها بنفسه أو كان ذلك المفهوم من كلامه، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره ولو لم يشترط ذلك أو لم يفهم من كلامه ذلك، جاز له إجارتها للغير؛ نعم لو أراد أن يؤجرها بأزيد ممّا استأجرها به، فلابدّ أن يحدث فيها شيئاً مثل الترميم أو التبييض أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به، فلو استأجرها بالنقود آجرها بالحنطة أو غيرها مثلًا.

«مسألة 2425» إذا استأجر داراً أو دكّاناً لمدّة سنة بمائة دينار مثلًا وانتفع بنصفه فقط ولم يكن المؤجر قد اشترط عليه الانتفاع منه بنفسه فقط أو لم يفهم ذلك من ظاهر كلامه، فله أن يؤجّر النصف الآخر بمائة دينار، لكن لو أراد إجارته بأكثر ممّا استأجره- مثلًا يؤجره بمائة وعشرين ديناراً- فيجب أن يحدث فيها شيئاً كالترميم أو يؤجرها بجنس غير الذي استأجر به.

«مسألة 2426» لو استأجر غير الدار والدكّان والغرفة كالأرض والسفينة والسيّارة ولم يشترط المالك الانتفاع بها بنفسه فقط أو لم يفهم ذلك من ظاهر كلامه، فيجوز له إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به لشخص آخر.

«مسألة 2427» في إجارة الأشخاص يسمّى الشخص الذي يؤجِّر «مستأجراً» والشخص الذي يؤجَّر «أجيراً» وثمن الإجارة «اجرة»، وعليه فنقول: لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعمل له فقط فلا يصحّ للمستأجر إجارته لشخص آخر، وإن لم يشترط ذلك ولم ينصرف إطلاق الإجارة إليه فإن آجره بنفس الجنس الذي استأجره به فيجب‌