صناعيّة، وزاريّة أو نيابيّة، أو أيّة مسئوليّة في أيّة تنظيمات حرفيّة، أو غيرها، لوجود الولاية و السلطة على الرجال في كلّها. فاستفادة مثل هذا الحكم، من هذه الآية الكريمة، لا تخلو من إشكال.

2- و من الآيات أيضاً قوله تعالى: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[1].

يرد على الاستدلال بها ما مرّ في الآية السابقة من كونها مختصّة بحقوق الزوجيّة و أنّ عموم الأفضليّة لا تستفاد منها؛ لأنّ «درجة» نكرة في سياق الإثبات فهي لا تدلّ على العموم.

3- و منها قوله تعالى: «أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ»[2].

استدلّوا بأنّ الآية حاكية عن طباع النساء و أنّها ظريفة، ميّالة إلى الزينة، فاقدة لمنطق قويّ في مقام الخصام، مع أنّ القضاء يقتضي قوّة في التفكير و إثبات الحقّ.

و لكنّ الظاهر أنّ الآية في مقام نقد الظاهرة الموجودة عند عرب الجاهليّة، و هو أنّهم يجعلون للَّه بنات مع أنّهم ظلّت وجوههم عند التبشير بها مسودّة و أنّ المرأة بنظرتهم تُنشّئ في الحلية و ضعيفة في مقام التفكير لا في مقام بيان حقيقة المرأة مع أنّ مجرّد الاحتمال في الآية يمنع من الاستدلال.

4- و منها قوله تعالى: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‌»[3].

استدلّوا بها أيضاً بأنّ تصدّي المرأة للقضاء يستدعي أموراً: منها، خروجها من البيت و الاختلاط بالرجال و إسماع صوتها لهم و المجادلة معهم و هذه أمور مرغوبة عنها شرعاً.

كما عيّروا عائشة بهذه الآية على خروجها إلى البصرة.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المخاطبات بهذه الآية هي نساء النبيّ صلى الله عليه و آله فقط و لانتسابهنّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله خصوصيّة كما في الآية السابقة: «يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ‌

[1]- البقرة( 2): 228.

[2]- الزخرف( 43): 18.

[3]- الأحزاب( 33): 33.