الشريفة الزكيّة لأمّته، ثمّ تفويضه إلى سيّد الأوصياء بعده، ثمّ إلى أوصيائه القائمين مقامه ...»[1] أقول: قد مضى من الآيات و الروايات‌[2] ما دلّ على عظم شأن القضاء و تدلّ عليه أيضاً الآيات: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»[3] و «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً»[4] و «... فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ...»[5].

إذن إنّ مبحث القضاء من المباحث المهمّة في النظم و القوانين و الشرائع كما أنّ منصب القضاء من المناصب المهمّة في الدولة و النظام العالميّ إن لم يكن من أهمّها، و أنّ لأمر القضاء مكانة خاصّة في جميع الأمم و المجتمعات البشريّة طوال التاريخ؛ إذ عليه تبني سلامتها و استقرار العدل فيها و حفظ الحقوق و الحرم. و لو فوّض أمره إلى غير أهله شاع الجور و الفساد، و انجرّ إلى ضعف الدول و نظام العدل العالميّ.

المطلب الثاني: في مسئوليّة القاضي و ميدان عمله‌

ما هي مسئوليّة القاضي، و ما هي صلاحيّته و ميدان عمله؟

[1]- مستند الشيعة، ج 17، صص 7 و 8.

[2]- ص( 3): 26- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ج 27، ص 17.

[3]- النساء( 4): 65.

[4]- النساء( 4): 105.

[5]- النساء( 4): 59.