2- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ [كنبيّ‌][1] أو وصيّ نبيّ.»[2] السند ضعيف في الكافي و التهذيب بأبي عبد اللّه المؤمن و هو زكريّا بن محمّد و هو مختلط الأمر في حديثه و في السند أيضاً سهل بن زياد. و حسن أو صحيح في الفقيه بإبراهيم بن هاشم حيث إنّه واقع في إسناد الصدوق إلى سليمان بن خالد.

3- ما مضى من رواية أبي خديجة[3]: «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ... أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفسّاق ...» بناءً على أنّ ذكر الوصف مشعر بالعلّيّة. و في نقل آخر لخبر أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور» بناءً على أنّ أهل الجور بمعنى الظالم في مقابل العادل و هو بعيدٌ؛ لأنّ الجائر أخصّ من الفاسق.

4- التوقيع الذي أوردناه عن الطبرسي رحمه الله في بحث اشتراط الإيمان‌[4]، إن قبلنا أنّه يدلّ على ما نحن فيه.

5- يدلّ على وصف العدالة بل ما هو فوق العدالة، الروايات الدالّة على كونها منصباً إلهيّاً خاصّاً للنبيّ و الوصيّ، منها ما قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.»[5]

[1]- كما في من لا يحضره الفقيه، ج 3 ص 4، ح 7.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3، ج 27، ص 17.

[3]- قد مرّ ذكرها و تخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان.

[4]- قد مرّ ذكرها و تخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان.

[5]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2، ص 17.