و تفصيله:

1- من ناحية العقيدة؛ حيث كانت لأولئك القضاة وجهة نظر خاصّة، فلم يكونوا يؤمنون بالولاية، بالمعنى الذي يعتقده الأئمّة عليهم السلام، خصوصاً، في موضوع الخلافة و الوصاية فأولئك لم يكونوا يعتقدون بالنصّ فيها، و كذلك في طائفةٍ من المسائل الاعتقاديّة الأخرى.

2- لقد اعتمدوا في مدارك جملة من أحكامهم، في القضاء و الفقه، على أساس قاعدتي القياس و الاستحسان، و هما باطلان و مردودان جملة و تفصيلًا، عند أئمّتنا الأطهار عليهم السلام.

3- كانوا أعضاء منتسبين، مشاركين في حكومات، اعتبرها أئمّتنا حكوماتٍ غير شرعيّة، و أنظمة ظالمة جائرة فهم عليهم السلام كانوا يقفون تجاهها موقف المعارضة و الخصومة، كما كانوا يحاربونها بكلّ قوّة.

نعم، تلكم هي المواقف التي لم تكن منفكّة بعضها عن البعض الآخر في ذلك العصر، ذلك أنّ العقيدة الدينيّة و النظرة العلمية و الخطّ السياسيّ و الوضع الاجتماعيّ المذكور آنفاً كلّها كانت عناصر متلازمة و مترابطة تمام الارتباط؛ على أنّ الأمر ليس كذلك في عصرنا الراهن، فعلينا الآن أن ننظر إلى مواقف أئمّتنا عليهم السلام و نعايشهم فيما كانوا يخطئون به أولئك القضاة و يدينونهم بالسقوط و الإسفاف؛ لنرى أيّة واحدةٍ من تلكم النواحي الثلاث كانوا يقصدونها.

و هذا النظر و إن كان لا يُثمر لنا فائدة بالنسبة إلى عصر الأئمّة عليهم السلام؛ ذلك لأنّ المواقف الثلاث المذكورة كانت- كما أسلفنا- في ذلك العصر متلازمة و مترابطة و لكن بالنسبة إلى زماننا هذا لا تخلو من فائدة بل لها فائدة كبيرة؛ حيث إنّ القضاء في عصرنا الراهن لم يعتمد على آراء القضاة و نظراتهم الخاصّة فحسب بل، يعتمد على أساس القوانين و الأحكام المدوّنة، في كتب الفقه و القوانين المعدّة لذلك مهما كانت عقيدة القاضي، فإنّه ملزم بإصدار الحكم طبقاً لتلك القوانين المدوّنة.